قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والانشاءات يمكن لها أن تلعب دوراً كبيراً في تحقيق التنمية لإفريقيا، مشيراً إلى أن تشجيع الاستثمار المباشر ودخول شركات المقاولات لإفريقيا يشكل هدفا للدولة المصرية في المرحلة الحالية لتعميق دورها القيادي داخل دول الاتحاد الافريقي.

وأوضح القاضي أنه يمكن لدول الاتحاد الافريقي الاستفادة من تجربة مصر والشركات المصرية في تنفيذ مختلف مشروعات البنية الأساسية بسرعة كبيرة وكفاءة عالية بالتعاون مع رؤوس الأموال الأجنبية المهتمة بالاستثمار في الأسواق الافريقية.

ولفت إلى أن التعاون في مجال التعمير والإسكان والبنية الأساسية بين مصر والدول الافريقية له جذور تمتد لخمسينيات وستينيات القرن الماضي في فترات تحرر الدول الافريقية من الاحتلال الاجنبي.

وأكد أن هدف التكامل المصري الافريقي لتحقيق التنمية اصبح خيارا استراتيجيا لا يمكن التغاضي عنه، خصوصا في ظل الأزمات العالمية التي دوماً ما تلقي بثقلها وآثارها على القارة إلى الدرجة التي لم تستطع معها تحقيق أولوياتها في التنمية.

وقال إن تسريع التنفيذ الفعلي لاتفاقيات التكامل ونجاحها يعتمدان على ما إذا كان بإمكانها تحقيق المصالح المتعددة الوطنية والإقليمية والقارية للدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي وهو ما تستطيع الدولة المصرية تقديمة عبر الشركات المصرية المتخصصة في انشاء الطرق والكباري وأرصفة الموانئ والإسكان والبنية الأساسية بالإضافة للاستشاريين المتخصصين في تخطيط المدن الجديدة والمجمعات السكنية.

وأشار الدكتور محمد مصطفى القاضي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة حيث تهدف الي إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي.

وأوضح أن البنك الدولي يرى في تقريره الصادر في 30 يونيو 2022 أن من أهم المكاسب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاتفاقية، زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ويري أيضا ان تقديم منافع للسوق الافريقي الذي يضم ما يزيد على 1.3 مليار شخص ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لبلدانه مجتمعة 3.4 تريليون دولار.

منقول عن موقع صدى البلد