قررت غرفة الصناعات النسيجية، تقديم استغاثة إلى الحكومة، لسرعة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمكين المصانع من مواصلة الإنتاج وعدم التوقف والحفاظ على العمالة.

وأكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية فى اتحاد الصناعات، المصرية أهمية قطاع الغزل والنسيج فى مصر، باعتباره عنصر من عناصر الأمن الكسائي، مشددا على ضرورة مساعدة المصانع على العمل والإنتاج لعدم تشريد ملايين العمال الموجودين بالقطاع.

وأوضح أن قطاع الصناعات النسيجية يعانى نقصا كبيرا فى مستلزمات الإنتاج بسبب توقف البنوك عن إتاحة وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات، مؤكدا أهمية إعطاء أولوية لهذا القطاع لأن الأمن الكسائى للمواطن المصرى لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي.

وقال المهندس عبد الغنى الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، أن مجلس إدارة الغرفة قرر تقديم مذكرة للمطالبة بسرعة تدبير العملة لمساعدة المصانع على إستيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج من الغزول والأصباغ والاكسسوارات والفايبر وقطع الغيار وعيرها

وأكد أن قطاع الصناعات النسيجية من القطاعات كثيفة العمالة التى ينبغى الحفاظ عليها وعدم تشريدها نتيجة تأثر المصانع سلبا بسبب النقص الكبير فى مستلزمات الانتاج والخامات اللازمة، والذى دفع بعض المنتجين إلى خفض الطاقات الإنتاجية بنسب ملحوظة

وأشار الأباصيرى إلى وجود طلب كبير من المستوردين الأجانب على المنتجات المصرية، إلا أن عدم تدبير العملة ونقص الخامات يحول دون الاستفادة من تنفيذ هذه الطلبات التصديرية الكبيرة.

واقترح محمد الكاتب عضو مجلس ادارة الغرفة، تقديم طلب للحكومة والبنك المركزي للسماح للمصانع بتدبير العملة من مواردها الذاتية لاستيراد احتياجاتها من الخامات الأولية.

وأشار الي أن هذا الأمر يكون قاصرا علي المصانع فقط دون التجار ، ويكون بحسب الطاقات الإنتاجية المحددة في السجلات الصناعية، علي أن يكون ذلك لفترة زمنية محددة، لافتا الي أن ذلك المقترح حال تطبيقه سيساعد علي إتاحة المعروض من المستلزمات والخامات،ويخفض أسعارها، ويساعد المصانع علي الإنتاج وينقذها من شبح التوقف.

وقال محمد فتحي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن جميع المصانع العاملة بالقطاع تشكو من أزمة نقص الخامات، ويجب التركيز علي حل هذه المشاكل مع إعطاء الأولوية في التدبير للقطاعات الصناعية الكبيرة مثل قطاع الصناعات النسيجية.

وأشار إلي وجود نقص كبير في تدبير العملة للمصنعين لاستيراد الخامات، لافتًا الي أن هناك إرتفاع متواصل في أسعار مستلزمات الانتاج من الغزول والخامات والأصباغ وغيرها في السوق المحلية علي خلفية صعوبة توفير الدولار.

وأوضح أيضا أهمية التركيز علي حل تحديات القطاع ومنها حاليًا ضرورة محاسبة  الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج على أسعار غاز بقيمة ثابتة محددة بالجنيه المصري بدلا من محاسبتها بالدولار، وإلغاء بند التأمين الخاص بالغاز.

وأكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية وسرعة تدبير العملة اللازمة لتسهيل إستيراد الخامات الأولية، لافتًا إلي ضرورة طرح كافة الحلول اللازمة لتحقيق انفراجة في هذا الأمر.

وأوضح ان من الضروري تكثيف التواصل والتنسيق بين الجهات المنوطة والمصانع لاستعراض جميع المقترحات التي قد يكون لها أثر ايجابي علي القطاع.

وقال الشامي ان مساندة الصناعة المحلية وتعميقها يساعد بشكل في كبير في تلبية إحتياجات السوق المحلية بدلا من الاستيراد ما يخفف الطلب علي العملات الأجنبية، فضلا عن التصدير الذي يعد اهم موارد النقد الأجنبي. 

وأكد  المحاسب سيد البرهمتوشي عضو مجلس ادارة الغرفة ضرورة السماح للمصانع بتدبير الدولار من مواردها الذاتية علي أن يكون ذلك بشكل مؤقت، حمايةً للمصانع من التوقف، وحفاظًا علي العمالة القائمة لديها.

وشدد البرهمتوشي علي ضرورة قيام الحكومة بسرعة إقرار التعامل مع الجانب الصيني بالعملة المحلية ” اليوان”، مما سيكون له أثر علي سهولة إستيراد الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين.

وطالب عيسي مصطفي عيسي عضو مجلس إدارة الغرفة الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي التجار والمستورين، ومواجهة أي عمليات من شأنها الاضرار بقطاع صناعة الغزل والنسيج.

وطالب محمود الفوطي عضو مجلس ادارة الغرفة ، الحكومة وكافة أجهزتها بضرورة الإسراع في إتخاذ أي إجراءات من شأنها توفير معروض الخامات في السوق المحلية لتلبية إحتياجات المصانع.

منقول عن جريدة اليوم السابع