نقل الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحيات الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، أمنياته لدول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتوفيق والنجاح في مهمتها  لتحقيق أهداف الشراكة ، بما يعزز العلاقات على كل المستويات بين دول الشراكة والعالم العربي أجمع.

جاء ذلك  على هامش انطلاق فعاليات الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، والتي تضم كلاً من مصر و الإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع، صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال ” أعبر عن تقديري وامتناني لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على دعمه المتواصل للعلاقات الإماراتية-الأردنية، وتوجيهاته الكريمة لإنجاح الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وتمنى للأردن الشقيق، المزيد من التقدم والرفاه والاستقرار، وهو النموذج العربي الذي نفتخر به، على صعيد إرثه وحكمة قيادته، وأتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشعبها الشقيق على كرم الضيافة  للاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.

وأضاف: “دولة الإمارات، وتماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة.

والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.

وأضاف : “لقد بدأنا بتحقيق نجاحات ملموسة في هذه الشراكة، ونحن أمام نموذج بارز للشراكات الصناعية بين شركات القطاع الخاص في هذه الدول، بما يثبت قدرتنا جميعاً، على التخطيط والتكامل، والانطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة.

وأشار قائلا: نحن ما نزال في بداية هذه الشراكة المثمرة، ومن المؤكد أننا سنكون أمام مشاريع جديدة ستتم بلورتها خلال الفترة المقبلة، في كل القطاعات المستهدفة وهذه الشراكة تعزيز دور القطاع الخاص، أمام هذه الفرص المتوفرة في القطاعات المستهدفة، والشراكات الصناعية هي الطريق الأمثل المتاح لنمو هذه الصناعات، وتطويرها بما يجعل منتجات هذه القطاعات منافسة بالمعايير الدولية.

وأضاف نحن نجدد الدعوة أيضاً للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها”.

وقال  : “يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة في قطاعات استراتيجية، وهي تقدم نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يثبت قدرتنا جميعاً على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف.

ولفت إلي أن الشراكة التكاملية حققت خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية، وما زلنا في بداية الطريق، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة في كل القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة”.

وأضاف : “نعمل من أجل تعزيز التكامل، وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة.

 نظراً لأهمية تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في دولنا، خاصةً وأن هذا التكامل سيسهم في حماية سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي”.

وقال : “لقد تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022، من أبرزها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم في عام 2022.

إضافة إلى 180 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق مبادرات مختلفة تعزز دور القطاع الصناعي، مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة “اصنع في الإمارات” وغير ذلك من برامج تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتوفر لهم المزايا والممكنات”.

وأضاف : “تركز قيادة الدولة  الحكيمة على الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يستشرف الاتجاهات العالمية المستقبلية في القطاع الصناعي ويؤكد طبيعة البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة الإمارات، وتميزها بالحيوية والجاذبية والمرونة والتنافسية.

كما جاء  الإعلان عن عام 2023 عاماً للاستدامة، تعزيزاً لجهود العمل المناخي العالمي وبما يخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام.

وأضاف : نحن نقترب من استضافة الإمارات في نوفمبر المقبل، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي سيكون منصة دولية للتباحث حول قضايا عديدة، من أبرزها تأثير القطاع الصناعي على المناخ، وذلك من خلال تبنى حلول التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المستدام”.

وأشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتى بالدور الحيوي الذي يقوم به الأشقاء في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، لإنجاح الشراكة.

 وتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص، لدراسة المشاريع المؤهلة ومواصلة البحث في مستجدات قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والغذاء، والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات، بما يعزز نموها وفعاليته.

منقول عن بوابة الاهرام