دعا الخبير الاقتصادي، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف دول حوض البحر الأبيض المتوسط «اسكامي»، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الدولة لضرورة تطوير الأسطول البحرى، ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية فى الوقت الراهن، كونه يجعل مصر دولة محورية هامة.

وقال الوكيل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن العمل على تطوير الاسطول البحرى المصري يجعل مصر بمثابة مركز تجارة عالمى، خاصة وأن لديها المقومات الجغرافية والاستراتيجية والسياسية التى تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً للتجارة وسلة غذاء العالم، فضلاً عن مضاعفة عدد الحاويات لتصل إلى 22 مليون حاوية بدلاً من 12 مليون حاوية حالياً.

وثمن توجه الدولة الرامى لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع وإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم وتتراوح الأعماق من 15 إلى 18 مترا، وكذا أطوال أرصفة الموانئ البحرية البالغة 76 كم، مشيراً إلى أن إنشاء حواجز أمواج بالموانئ المصرية بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية يعمل على استيعاب الموانئ 370 مليون طن بدلاً من 185 مليون طن سنوياً، ويستوعب ايضاً 22 مليون حاوية بدلاً من 12 مليون حاوية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر لجعلها مركز التجارة العالمي.

وأكد ضرورة إعادة التفكير في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي، ودول البحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة الحالية ومستقبلاً، خاصة فى ظل التحديات التي تواجه العالم، لمواجهتها والترويج المشترك لمشروعات قادرة على المنافسة عالمياً حتى تصبح منطقة البحر المتوسط جبهة إنتاج مزدهرة بين الشمال والجنوب، لاسيما وأن الموقع الجغرافي النموذجي الذي تتمتع به المنطقة قابل للاستغلال الجيد، فضلاً عن الاستفادة من الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تيسير حركة تداول السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وتخفض نسب البصمة الكربونية التي يعاني منها العالم في وقتنا الراهن.

وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنطقة جغرافياً، لاسيما وأن اتحاد غرف البحر المتوسط «اسكامي»، يضم أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية وزراعية من نحو 33 دولة تطل علي البحر المتوسط، ما يعد بمثابة فرصة غير قابلة للضياع أو التفريط لاستغلالها خاصة فى ظل الظروف والتحديات العالمية التى تواجه البلدان لاسيما الدول ذات الاقتصاديات الضعيفة.

وأشار الوكيل، الى أن العالم يواجه في الوقت الراهن أوقات صعبة، وأن وتيرة التغير نتيجة هذه التحديات العالمية ستكون أكثر من توقعات البعض، وعلينا أن نختبر يقين المصطلحات التى تشير إلى تقلص العالم وأن العولمة هي مصير البشرية، وأن المعاهدات والاتفاقيات قربت الدول من بعضها، فعلينا ان نختبرها في ظل الإنجازات العلمية والاقتصادية والتقنية التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة.

ولفت إلى أن التعاون المتوسطي والعالمي، بات فى الوقت الراهن أكثر ضرورة لمواجهة الأزمة العالمية، ويجب أن يكون تنوع المنطقة حافزا كبيرا للنمو والتكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول.

منقول عن جريدة المصرى اليوم