“اقتصادية القناة” تطلق المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع “EBRD”
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني لرقمنة خدمات المستثمرين يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، عن إطلاق المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من التعاون بين الهيئة والبنك لرقمنة خدمات المستثمرين، واستكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية بالإضافة إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات، والبدء في العمل على إعادة الهندسة وتقديم الدعم للخدمات ذات الأولوية في الموانئ أيضاً.
ويتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني لرقمنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، حيث أنشأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خدمة الشباك الواحد لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون جذابة للمستثمرين الدوليين، وستشمل المرحلة الثانية إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بما في ذلك خدمات إدارة الأراضي وخدمات الموافقة على المشاريع، خدمات الموافقة البيئية، خدمات تسجيل الشركات، خدمات تصاريح العمل للأجانب.
وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية، أن خدمة الشباك الواحد التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها جزءًا من محاور استراتيجية الهيئة التي تستند إلى التحول الرقمي كأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيتها لخطة 2020-2025، حيث تهدف المنطقة الاقتصادية إلى توفير إجراءات تنافسية ومبسطة للأعمال التي تجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق مركزًا للنمو للشركات والقوى العاملة المصرية على حد سواء، وانتقال أعمال الرقمنة وإعادة الهندسة لرفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها التنافسية خاصة بعد أعمال التطوير والتوسع في الأنشطة المنوطة بالموانئ والتي تتطلب مزيد من المرونة والسرعة والرقمنة وتأهيل العنصر البشري.
وتطرق للحديث عن أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال الوقود الأخضر وضرورة العمل على توطين الصناعات المكملة لخفض تكلفة إنتاج الوقود الأخضر وبالتالي التأثير على الوصول لأسعار أفضل فيما يتعلق بالمنتج النهائي.
