منح قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، للشركات تحصيل الضريبة الجمركية بنسبة 5% من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك على ما يستورد مما يأتي:

1- الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التى يقتضيها النشاط، ما يلزم لإنشاء المشروعات، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها.

2- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء، عدا سيارات الركوب، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها، والتى يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.

3- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

وتستهدف الدولة تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التى من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصرب، وتهتم الحكومة ببذل المزيد من الجهود التى تسهم فى تعميق وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

منقول عن جريدة اليوم السابع