تواصل الدولة التأكيد على الاهتمام بالصناعة الوطنية، عبر منح تسهيلات جديدة للمشروعات الصناعية المزمع إقامتها، كما منحت تسهيلات جديدة للمشروعات القائمة، والتي تعثرت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وكذلك جائحة فيروس كورونا، وشملت الإعفاءات الجديدة على المصانع تسهيل منح الرخص الصناعية، وإعفاء من غرامات التأخير في إنشاء المشروعات، حيث تسعى الحكومة لدعم الإنتاج الوطني والصناعة، لكونها السبيل الوحيد لتعويض الاستيراد وتوفير إنتاج محلي بأسعار أفضل من المستورد، وذلك في خطوة لتقليل الضغط على العملة الصعبة في البلاد، وكذلك حل المشكلات التي تواجه الصناعة حاليًا والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالمستندات والتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى للتوسع في الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.

ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل ما بين 85 لـ 90 % من المشكلات التي ترد إليها عبر وسائلها المختلفة لتلقى الشكاوي خلال 2022، حيث تم مضاعفة عدد موظفي خدمة العملاء للمصانع والشركات، حيث تم زيادة عدد الموظفين لخدمة العملاء من 4 إلى 14 موظف والعمل 12 ساعة بدلا من 8 ساعات ونسب الحل 85 الى 90 %، ولتقى الشكاوى عبر سوشيال ميديا والخط الساخن ومكاتب خدمة العملاء في فروع الهيئة، وذلك في إطار السياسة الحكومية التي تهدف لحل كل العوائق التي تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وغلق 100 % من الشكاوى التي ورد للهيئة حتى نهاية ديسمبر 2022.

ومن ضمن التسهيلات الجديدة للمصنعين، قررت التنمية الصناعية منح مهلة التقدم للسجلات الصناعية قبلها بشهرين، وذلك لعدم تعطل المصانع المصدرة، وهو نظام جديد يجرى العمل عليه، حيث كانت المصانع تنتظر لانتهاء السجل الصناعي حتى يتثنى لهم التقدم لتجديد السجلات الصناعية، لكن بهذا النظام الجديدة يحق للمصنع التقدم للحصول على تجديد السجل قبل انتهاء، وذلك لتتمكن المصانع المصدرة من استمرار مسيرتها وعدم توقفها لأي سبب، كما تقرر تنظيم زيارة أسبوعية لمنطقة صناعية يجرى التنسيق لها بالتعاون مع جميعات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، كما تم تنظيم 12 زيادة لمناطق صناعية وحل المشكلات فيها.

منقول عن جريدة اليوم السابع