تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. قرار بإلزام هيئة التنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المصانع عند المتابعة
في
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسر الإجراءات علي أصحاب المنشآت الصناعية، أصدر أحمد سمير، وزير الصناعة، قرارًا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشأت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، والاكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر وفقاً للشروط والضوابط الممنوح بموجبه الترخيص.
يهدف القرار إلى التيسير علي اصحاب المنشآت الصناعية، ويأتي أيضًا في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة بالتسهيل للمصنعين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
