استمر الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، للشهر السادس والعشرين على التوالي، مع تأثر الأعمال سلباً بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 45.5 نقطة في يناير من 47.2 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: «عانى الاقتصاد المصري غير النفطي من انكماش حاد في ظروف التشغيل في يناير، إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار».
وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة من 65 نقطة في ديسمبر، وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وكان المؤشر الفرعي لأسعار الشراء سجل 64.3 نقطة في ديسمبر.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: «ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية».
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد الشهر الماضي بأن التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3 في المائة في ديسمبر.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: أدت ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي في يناير.
وأضافت «بعض الشركات قالت إن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في الإمدادات مما أعاق النشاط وساهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 42.3 نقطة في يناير من 44.8 نقطة في ديسمبر، كما هبط المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 45.5 نقطة. ولا تزال مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ مارس (آذار)، وإبرام البلاد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال: «نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022، ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام». وأضاف «وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للاثني عشر شهرا القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي المصري أمس الأحد، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير من 34.003 مليار دولار في ديسمبر.
في غضون ذلك، قالت وزارة المالية أمس، إن الدولة تتخذ إجراءات وقرارات كثيرة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي؛ بما في ذلك ما تضمنته التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية من خفض لفئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ على نحو يُسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
ولحماية الصناعة الوطنية، وتحقيقاً للمستهدفات المنشودة من خفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج، أوضح بيان من المالية أن الدولة نجحت «من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف أجهزتها بما في ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في التصدي بكل حسم لما يُمكن وصفهم بـ(سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء) الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل إلى 58 في المائة، ثم يتاجرون فيها؛ حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع».

منقول عن جريدة الشرق الأوسط