أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي بنحو 222 مليون دولار.

وقال المركزي، في بيان، إن الاحتياطي سجل ٣٤.٢٢٤ مليار دولار بنهاية يناير مقابل 34 مليار دولار في ديسمبر السابق.

قال المحلل المالي نادي عزام إن ارتفاع الاحتياطي النقدي رغم تغطية مصر أزمة البضائع المحتجزة بالموانئ يؤكد تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية.

أضاف أن القطاع السياحي كان كلمة السر في ارتفاع احتياطيات مصر من العملة الصعبة أخيراً بجانب عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين الحكومية.

كان البنك المركزي قد كشف أخيرًا أن مستثمرين أجانب حولوا ما يزيد على 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي المصري خلال ثلاثة أيام بعد انخفاض قيمة الجنيه.

ارتفع الاحتياطي رغم إفراج الدولة عن بضائع محتجزة بقيمة 12.5 مليار دولار من الموانئ المصرية خلال 48 يومًا فقط.

كما سددت ما يقارب من ٢.٥ مليار دولار في الشهور الأخيرة كانت مستحقة.

وكان محمد الإتربي، ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، قد قدر موارد النقد الأجنبي عبر التصدير وقناة السويس والسياحة بنحو 90 مليار دولار.

أشار الإتربي إي أن حصيلة الدولة من العملات الأجنبية حتي الآن نتيجة تصدير منتجاتها للخارج بلغت 43 مليار دولار و33 مليار جنيه أخرى قيمة تحويلات المصريين بالخارج، بجانب 11 مليار دولار جديدة من السياحة و7 مليارات دولار إيرادات محققة لقناة السويس.

منقول عن بوابة الأهرام