كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن نمو نسبة تخصيص الأراضي الصناعية في مصر بنسبة 300% خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنةً بالنصف الأول من العام ذاته، كما شهدت التصرفات العقارية تطورًا ملحوظًا في الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية النشاط الصناعي.

أكد “عبد الكريم”، أن هيئة التنمية الصناعية، أعادت تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى  المميكنة  لتقديم الخدمة بحيادية  وشفافية تامة ، ويمكن للمستثمر حجز الأرض وإنهاء الإجراءات من أي مكان بالعالم، وفي هذا الصدد نعرض أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي المرفقة في محافظات مصر.

جاء ذلك في تصريحات خلال اجتماع عقده المهندس محمد عبد الكريم، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين؛ لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الصناعي.

قال “عبد الكريم”، إن الهيئة خلال الشهور الماضية شهدت جهودًا دؤوبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة  لتطوير الإجراءات، وتقوم الهيئة بالعمل علي تطوير كافة إجراءاتها وخدماتها لسرعة تقديم الخدمات للمستثمر مما أثمر عن طفرة كبيرة في معدلات أداء الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة لم يعد لديها أي سجلات صناعية أو رخص متأخرة عن المواعيد المتفق عليها، وتم إصدار تعليمات مشددة بعدم التأخر في تجديد أو إصدار أي  سجل صناعي.

أشار محمد عبد الكريم، إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قدمت تيسيرات غير مسبوقة للمجتمع الصناعي، أبرزها منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ كما تقرر خصم 50%؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط  المتبقي حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعا للمستثمر على سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.

ولفت المهندس محمد عبد الكريم، إلى دور الهيئة في التخطيط للصناعة من خلال تحديد خارطة للصناعات الحالية والمستقبلية ذات المكون التكنولوجي وتتميز  بنسب  عاليةً للنمو  وتمتلك مصر المقومات والممكنات لنجاحها.

من جانبه قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إن هناك اهتمام واضح من هيئة التنمية الصناعية لسرعة إنجاز ترفيق الأراضي وإنهاء إجراءات التراخيص، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة في توفير المعلومات وحل التحديات مع رجال الأعمال.

وعلى صعيد توفير الاراضي الصناعية اكد أن الهيئة قامت باعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى  المميكنة  لتقديم الخدمة بحيادية  وشفافية تامة  ، ويمكن للمستثمر حجز الارض وانهاء الاجراءات من اي مكان بالعالم كاشفا عن عرض اكثر من ٢ مليون متر مربع من الاراضي المرفقة في محافظات مصر ، كاشفاً عن ان الهيئة حققت 300% زيادة في تخصيص الاراضي الصناعية في النصف الأخير من عام 2022 مقارنة بالنصف الاول من العام، كما شهدت التصرفات العقارية تطورا ملحوظا في الاجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية.

منقول عن جريدة اليوم السابع