ُصُناع ومستثمرون: قرارات رئيس الوزراء مفيدة للقطاع الصناعي وتزيد حجم الصادرات

أشاد عدد من الصناع والمستثمرين بقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، مؤكدين أنها قرارات صائبة تعكس الاهتمام بالقطاع الصناعي المصري وإزالة التحديات التي تواجهه من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق زيادة في الإنتاجية مما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات صحفية تواجد وفرة من المواد الخام داخل المصانع مما يساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المصانع بها مواد خام تكفي لشهرين.
وأضاف مدبولي أن مبادرة الصناع والمنتجين بتخفيض سعر الفائدة على القروض إلى ١١٪ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عددًا من القرارات بتيسيرات قطاع الصناعي، حيث تمت الموافق على رفع الغرامات والفوائد والتأخير على القطاع الصناعي فيما يخص إنشاء وإكمال منشآته الصناعية.
وتابع أن الحكومة اتخذت قرارًا بمهلة ٦ أشهر للمصنعين، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن الحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها وإن صرف دعم الصادرات من العام المقبل ستكون في مدة لا تتجاوز ٣ أشهر.
من جانبه قال ياسر الحشاش عضو غرفة الصناعات الكيماوية:«إن الإسراع في صرف الدعم التصديري للمصدرين قرار ممتاز، ولكن يتبقى التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر إيجابيا على الصادرات وزيادتها».
وذكر الحشاش أنه بالفعل شهدت الأيام الماضية توافر الخامات، مطالبا في الوقت ذاته بأن يتم الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك بشكل وآلية سريعة ومستمرة، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يؤدي لتوفير المنتجات، ومن ثم ثبات الأسعار وانخفاضها فيما بعد.
وشدد الحشاش على دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق لتوفير السلع وعدم رفع الأسعار، لافتا إلى أن المصانع لا ترفع أسعار السلع بل هناك بعض التجار يخفون السلع مما يتسبب في تعطيش السوق ومن ثم رفع أسعارها.
من جانبه قال النائب مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، إن مبادرة الـ11% تخدم الصناعة بشكل كبير وتدعم الصناع بما يعزز من زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت بديلا لمبادرة الـ8% التي تم إيقافها.
وذكر أن صرف الدعم التصديري مهم جدا ويعزز من قدرة المصانع على زيادة الصادرات وتواجدها بقوة في الأسواق الخارجية، أما التأخير في صرفه يضعف من تنافسية المنتج المصرى داخليا وخارجيا.
وأضاف أن توفر الخامات بالمصانع أمر مهم لدوران عجلة الإنتاج، ومن ثم توافر السلع وانخفاض أسعارها.



