أشاد عدد من المستثمرين ورجال الصناعة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن ذلك سيحقق انعكاسًا إيجابيًا علي الوضع الاقتصادي المصري، وتراجع أسعار السلع والمنتجات، كما أن ذلك سينعكس علي زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

كان مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قد أكد  في تصريحات صحفية تواجد وفرة من المواد الخام داخل المصانع مما يساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المصانع بها مواد خام تكفي لشهرين .

وأضاف مدبولي أن مبادرة الصناع والمنتجين بتخفيض سعر الفائدة علي القروض إلى ١١٪؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عددًا من القرارات بتيسيرات قطاع الصناعي، حيث تمت الموافق علي رفع الغرامات والفوائد والتأخير علي القطاع الصناعي فيما يخص إنشاء وإكمال منشآته الصناعية.

وتابع أن الحكومة اتخذت قرارًا بمهلة ٦ أشهر للمصنعين، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن الحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها وإن صرف دعم الصادرات من العام المقبل ستكون في مدة لا تتجاوز ٣ أشهر.

من جانبه قال النائب مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، إن تحديد فترة زمنية لصرف الدعم التصديري مهم جدا ويعزز من قدرة المصانع علي زيادة الصادرات وتواجدها بقوة في الأسواق الخارجية، اما التأخير في صرفه يضعف من تنافسية المنتج المصرى داخليا وخارجيا.

وتابع الوليلي أن توفر الخامات بالمصانع امر مهم لدوران عجلة الإنتاج، بعدما عانت الصناعة الفترة الماضية من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج، وما ترتب علي ذلك من فرض غرامات وأرضيات لعدم الإفراج عن الرسائل بشكل سريع، كل هذا أدى إلى لنقص المعروض وارتفاع في أسعار السلع.

واضاف أن مبادرة الـ11% تخدم الصناعة بشكل كبير وتدعم الصناع بما يعزز من زيادة الصادرات المصرية،  مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت بديلا لمبادرة الـ8% التي تم إيقافها.

من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن الدعم التصديري مهم جدا لرفع قيمة الصادرات لأن المُصدر يضع في حسابه عن إعداد  تكاليف الإنتاج أن أحد بنوده ما سيأخذه من دعم تصديري، مشيرا إلى أن هذا الدعم يسهم في فتح أسواق جديدة، ويحقق زيادة في الصادرات باعتبار ذلك أحد أهم الموارد الدولارية.

وأوضح أن مبادرة ال11% لو تم تطبيقها بشكل عاجل ستكون خير مساند للصناعة في هذه الفترة، بما يعزز من توافر فرص تشغيل للعمالة وزيادة إنتاج وفتح أسواق.

وشدد على أن توافر الخامات مهمة لاستمرار عملية الإنتاج، خاصة أن معظم الخامات مستوردة، مطالبا فتح باب استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بقوة والإفراج عنها من الجمارك بشكل سريع.

من جانبه كشف رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات بسيم يوسف، أن اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء الخميس الماضي باتحاد الصناعات استغرق ما يزيد على الساعتين تم تناول كافة المشكلات التي تواجه الصناعة، والتي على أثرها أصدر رئيس الوزراء تلك التصريحات.

كما ناقش اللقاء استراتيجية الصناعة القادمة والتي سيتم تجهيزها وعرضها قريبا، وناقش اللقا عدد من الملفات منها القيمة المضافة، وأفضلية المنتج المصري وغيرها من الأمور.

كما ناقش اللقاء تفعيل مبادرة ال 11% خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوافر الخامات ومستلزمات الإنتاج مشيرا الي ان الأمور عادت لطبيعتها إلى ما قبل مارس.

وطالب يوسف بأن يكون منفذي القرارات من القيادات الوسطي وصغار الموظفين الذين  لديهم إصرار علي تنفيذ هذه القرارات بشكل يخدم الصناعة والخروج من هذه الأزمة دون أي أمور تعجيزية.

ولفت بسيم إلى أن الأزمة الموجوة ليست خاصة بمصر ولكنها أزمة عالمية، علي سيبل المثال أسعار الطاقة التي تضاعف أسعارها خارجيًا بنحو 3 مرات مقارنة بشهر فبراير الماضي اي خلال عام واحد فقط.

وقال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري الألف المصنع إن ما يتم توافره من خامات تكون الأولوية للصناعات الغذائية والدوائية، فيما عدا ذلك فتوفر الخامات يتم بشكل بطئ، مطالبا بضرورة توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج لكل الصناعات بشكل عاجل ومستمر، لافتًا إلى أن تطبيق مبادرة الـ11% ستكون في خدمة الصناعة والتصدير، مطالبا بالاسراع في تطبيقها.

أكد أيمن الحلو عضو غرفة الأثاث باتحاد الصناعات أن صرف الدعم التصديري في مدة لا تتجاوز 3 شهور يحقق استقرار للصناعة والمصنعين وهو قرار مهم جدا.

ولفت إلى أن  الفترة الأخيرة تم توفير الخام  للمصانع متوقعا أن يحدث تأثير في انخفاض الأسعار بعدما شهدت الفترة الأخيرة رفع الأسعار بسبب نقص المعروض.

وأضاف أن مبادرة الـ11% تدعم الصناعة بشكل كبير وتحقق طمأنة للمصنعين والمستثمرين ان الدولة تقغ خلف الصناعة بكل قوة.

منقول عن بوابة الأهرام