أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وتوالت الإفراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاجا من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من جميع السلع.

وأوضح عز أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4.8 مليار دولار، وهو في حدود المتوسط الطبيعى الذى كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بدأت مع قرارات فبراير 2022، والتي تراوحت بين 4 و5 مليارات خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات سلعة وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم إنهاء إجراءات الإفراج عنها.

وقال: “مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيانا بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعد أن كان البيان بعشرات الملايين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الآن الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1.5 مليار دولار بضائع، وهو ما يغطى المتوسط الشهرى للواردات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات”.

وأضاف أن هذا سيؤدى إلى استقرار الأسعار في الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب، ما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها، ما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.

وقد قام وزير التموين والتجارة الداخلية و وزير التجارة والصناعة بالتوافق مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، إلى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ “أهلا رمضان” في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة إنتاج القمح في الموسم القادم من خلال زيادة سعر توريد إردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعى لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، إلى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك، حيث تم ضخ ما يقرب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجارى، وهو أضعاف المتوسط الشهرى، كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا، إلى جانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار، وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.

ولفت إلى أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير “ستاندرد آند بورز” الأخير، والذى أشار إلى معدل نمو 4%، ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتى منتصف هذا العام إلى 12% في النصف الثانى من السنة والنصف الأول من السنة التالية، وكذا عجز الميزان التجارى كنسبة من النتاج المحلى من 10.8% إلى 9.5%، والدين العام كنسبة من النتاج المحلى 86.3% إلى 82% خلال نفس الفترة.

منقول عن موقع صدى البلد