قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك و الموانئ المصرية خلال الأيام القليلة الماضية كان يتم بشكل جيد ومنظم وتم بالفعل الإفراج عن حوالي 90% بالفعل من هذه البضائع، وهو ما ساهم في توفير مستلزمات الانتاج للمصانع لتعود للعمل بشكل طبيعي و توفير مخزون استراتيجي بالمصانع بما يكفي للعمل مدة من شهر الي شهرين ، وبدأت بالفعل في الانتاج وحل ازمة سلاسل التوريد والامداد.

موضحا في تصريحات صحفية اليوم، أن العمل بالموانئ المصرية بدأ يعود لحالته الطبيعية، وانتهاء حالة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك ، مما أدى إلي ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية.

وأضاف السمدوني، أن عودة عمل سلاسل الإمداد، والذي يأتي بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان ساهم في دخول السلع الغذائية و الاستراتيجية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم مثل الياميش والمكسرات والتي يتم استيرادها من الخارج و من يتجول في الأسواق و معارض أهلا رمضان يري بعينيه توافر السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنحو 30% وهو أحد أهم إنجازات الحكومة فيما يخص انضباط الأسواق والسيطرة علي غلاء الأسعار الذي ارهق ميزانية المواطن بشكل كبير.

وأكد السمدوني، أن قرار الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزى المصري في شهر مارس الماضي ، تسبب في إصابة حركة العمل بالموانئ والجمارك بحالة من الشلل لتوقف المستوردين والمستثمرين عن استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج لعجزهم عن تدبير العملة اللازمة للعمل مما تسبب في تكدس البضائع في الموانئ و اضطراب حركة البضائع، وأدي إلي ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومع العودة إلي العمل بمستندات التحصيل أحدث انفراجة كبيرة في العمل بالجمارك والموانئ، وعودة انضباط الأسعار وانخفاضها مرة أخري وهو ما سيشعر به المواطن الأيام القادمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن -هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.

منقول عن موقع صدى البلد