تشهد التجارة الأمريكية تحولات على خلفية الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد والتوتر مع الصين، لكن جهود تخفيف درجة الارتباط بين القوتين العظميين لم تؤد إلى انفصال سريع.

وفي ظل تصاعد المخاوف الأمنية وتراجع واردات الولايات المتحدة من الصين بعدما تبادلت واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية، ارتفع حجم التجارة مجددا.

ويمكن أن ترتفع الأرقام أكثر عندما تنشر بيانات 2022 التجارية الشهر المقبل، في إشارة إلى مدى تشابك أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، لكن الخبراء يشيرون إلى أن التوتر ترك آثاره بأشكال أخرى.

وتقول ماري لافلي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “إن الواردات الأمريكية من الصين أقل بكثير من الاتجاه الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب التجارية”.

وتضيف “هناك بالتأكيد ابتعاد عن الصين في الواردات الأمريكية، خصوصا أو بشكل أساس السلع التي زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية عليها”.

وبعد اندلاع الحرب التجارية، تراجعت قيمة السلع الأمريكية المستوردة من الصين من 506 مليارات دولار في 2017 إلى 450 مليار دولار في 2019.

ولا تعد العلاقات الثنائية العامل الوحيد المؤثر في التجارة، إذ إن وباء كوفيد أثر بشكل كبير أيضا. في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، شهدت الصين أكبر تراجع في الصادرات منذ بدء الوباء، إذ إن اعتمادها سياسة “صفر كوفيد” المتشددة شكلت ضربة للنشاط الصناعي.

ويشير رايان سويت من “أكسفورد إيكونومكس” إلى أن “التحول الجاري في الولايات المتحدة للابتعاد عن الإنفاق على السلع” يؤثر أيضا في الواردات.

وأنفق الأمريكيون بشكل كبير على المنتجات المستوردة خلال فترة الوباء، لكن “الناس عادوا إلى الخروج والإنفاق على الخدمات” مع تراجع حدة المخاوف المرتبطة بالفيروس، على حد قوله.

ويخفف ذلك الطلب على السلع الاستهلاكية، ما يمكنه بالتالي تفسير سبب عدم ارتفاع الأرقام أكثر.

وتظهر بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة حتى نوفمبر أن إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يقترب أو يسجل رقما قياسيا في 2022.

ويقول سويت “مع مرور الوقت، سنشهد تنويعا أكثر” مقارنة بتخل كامل عن الشحنات القادمة من الصين. وواجه مصنعو السيارات مثلا مشكلات في سلاسل الإمداد خلال فترة الوباء.

كما أن ازدياد الاضطرابات المرتبطة بعوامل مناخية “يزيد مخاطر الاعتماد على سلاسل إمداد مركزة بشكل كبير في شركة أو منطقة جغرافية واحدة”، بحسب روبرت كوبمان المحاضر في الجامعة الأمريكية، الذي كان كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التجارة العالمية.

في الأثناء، تحاول الولايات المتحدة الاعتماد على نفسها بشكل أكبر في قطاعات معينة مثل أشباه الموصلات.

ويقول كوبمان: إن قانوني خفض التضخم والرقائق الإلكترونية الأخيرين “والعقوبات المرتبطة بهما تعد مؤشرات واضحة إلى جهود إدارة بايدن لفك الارتباط بالصين” في هذه المجالات.

وتوضح إميلي بينسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه “بينما تعيد الشركات تقييم الخطر وتراجع الوضع الحالي لسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها، يبرز الابتعاد عن الصين والتحول إلى بلدان أخرى.. كالنتيجة الوحيدة الثابتة”. وقد تكون هذه البلدان في جنوب شرق آسيا أو أقرب إلى الولايات المتحدة.

وأضافت “بينما ينمو هذا الاتجاه بشكل متزايد، يشبه في الوقت نفسه تسرب الرمال من كيس أكثر مما يشبه تسونامي”.

وتشير بينسون إلى أنه ما زال “من المبكر جدا” على الأرجح إعطاء رأي نهائي حول الصناعات، لكن ضوابط التصدير الأمريكية “ستجبر على نوع من فك الارتباط” مع مرور الوقت في التكنولوجيا أو في مجالات تعد أشباه الموصلات رئيسة فيها.

ولفتت لافلي إلى أن بعض الأعمال التجارية انتقلت من الصين إلى بلدان مثل فيتنام أو المكسيك، إذ تم بالتأكيد استبدال بعض الموردين”، مضيفة أن ذلك يغذيه جزئيا فتح مستثمرين صينيين معامل خارج بلدهم.

وتوضح “في المكسيك، الوضع مختلف كانت هناك بعض الاستثمارات الصينية، لكن الجزء الأكبر يعود إلى شركات متعددة الجنسيات تقترب أكثر من الولايات المتحدة”.

لكن كوبمان يحذر من أن بلدان مثل المكسيك ستحتاج إلى إصلاحات داخلية لتعزيز التنافسية وخفض التكاليف التجارية غير الواضحة للاستفادة بشكل أكبر من التحول.

كما أن استيراد الولايات المتحدة للسلع من الاتحاد الأوروبي يزداد، إذ تفيد آخر الأرقام السنوية للعام 2022 أن الرقم وصل إلى 504.4 مليار دولار في نوفمبر، أي أعلى من قيمة المنتجات المستوردة من الصين في الفترة ذاتها، التي بلغت 499.5 مليار دولار. لكن خبراء اقتصاد يشيرون في تفسيرهم للاتجاه إلى ازدياد في النشاط التجاري حول العالم ما بعد كوفيد.

وتقول بينسون “هذه الأرقام تعد لمحة صغيرة وتمثل على الأرجح عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الوباء أكثر من كونها مؤشرا إلى أي تحرك محدد لفك الارتباط”.

وفي وقت تتعافى الصين من تفشي الإصابات بعدما خففت قواعد كوفيد، تتوقع أيضا ازديادا ملحوظا في الواردات، بحسب ما أفاد هذا الشهر ليو هي نائب رئيس وزرائها من دافوس.

منقول عن جريدة الاقتصادية