«المشغل الاقتصادي» في الجمارك تعلن تخصيص ساحة فحص جديدة بميناء السخنة
لتنفيذ عمليات الفحص والكشف والمعاينة عن الحاويات لأعضاء البرنامج
كشفت أمل نوس جندى مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ” التابع لمصلحة الجمارك ” عن تخصيص ساحة جديدة لعملاء البرنامج بميناء السخنة .
وأضافت ” جندي ” أن الساحة الجديدة تستهدف التسهيل على أعضاء البرنامج في أعمال الكشف والمعاينة وفحص حاويات أعضاء البرنامج المشغل الإقتصادى المعتمد الواردة عبر ميناء السخنة.
وأشارت إلى أن تلك الساحة تعد من المزايا المتعددة التي تضاف الى خدمة المنضمين إلى خدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد، كما أن هناك اتجاه للحصول على ساحات بالمنافذ الجمركية الهامة خلال الفترة المقبلة على غرار ما تم بميناء السخنة.
ومن المزايا التي يحصل عليها المستورد والمصدر والمستخلص أو صاحب المستودع الخاص من نظام المشغل الاقتصادي المعتمد الحصول على الرقم التعريف للشحنةACID حتى صرف البضائع من الميناء في حال العمل على شحنة عميل معتمد، وكذلك تسجيل الشحنة وجميع مراحل الافراج بشكل تلقائي على النظام الآلي بالمراكز اللوجستية، وذلك من خلال ظهور رقم تعامل العميل المعتمد ورقم شهادته الجمركية بعلامة أو لون مميز في كل المراحل والشاشات على نافذة لسرعة التعامل مع الشهادة للتعرف عليه أنه عضو بالبرنامج .
كما يتولى مسئولو العمليات ”مراقبو الشحنات” التابعون لبرنامج المشغل الاقتصادي المتابعة الميدانية أو الكترونية على المراكز اللوجستية والمواقع الجمركية لزمن الافراج والمسارات الخاصة بشحنات الشركات اعضاء البرنامج، وعلى مديري المراكز والموظفين التابعين لهم التعاون معهم لسرعة حل المشاكل التي تعوق انهاء الافراج عن شحنات الشركات أعضاء البرنامج.
كما يتولي قطاع التكنولوجيا التنسيق مع شركة MTS والادارة العامة لانظمة المخاطر لتفعيل التعليمات والتيسيرات الخاصة بالمسارات واجراءات الافراج لشحنات اعضاء البرنامج على منظومة نافذة وتوفير البيانات اللازمة لتحليل وتقييم الاداء للمراكز اللوجستية.
كانت قد أكدت مصلحة الجمارك مؤخرًا أن خدمة الفاعل الاقتصادي تسهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتخفيف تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.
وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد مؤخرا، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.
