عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، والتأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُساهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في الموانئ، وقيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، و إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023، والذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم مناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ؛ ومن ضمنها العمل على توفير دعم فني دائم بالميناء لحل أي معوقات بشكل فوري، وعقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك بالموانئ الجافة، ومواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ؛ للعمل على تذليل أي معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، بأقصى سرعة ممكنة.

منقول عن موقع المال نيوز