أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، أنها طبقت خفضاً لرسوم 14 خدمة، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، والتخفيف على المستثمرين الصناعيين.

كما يأتي تخفيض وإلغاء بعض الرسوم لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمكين القطاع الصناعي وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات، كما يدعم توجهات الدولة من خلال تعزيز الصناعات المستدامة، تماشياً مع إعلان العام 2023 “عام الاستدامة” في الدولة، وذلك من خلال تحفيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يشجع الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات وتبني الممارسات المستدامة دعماً لتطبيق منظومة الاقتصادي الدائري، فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يناير الجاري.

وشمل التخفيض خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها 1000 درهم إلى 670 درهما، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من 3700 درهم إلى 1720 درهما، وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و”حلال” الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.

كما شمل التخفيض في الرسوم خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم، وخدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من 7500 درهم إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت تكلفتها تصل إلى 481 درهما، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

منقول عن بوابة الأهرام