أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات للمنافذ الجمركية، بموجب منشور اتفاقيات رقم 1 لسنة 2023 بشأن قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الكوميسا، وذلك بناء على كتاب محمد سمير مدير عام قواعد المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة.

وأشار مسئول وزارة الصناعة والتجارة، في خطابه للدكتورة أمل احمد مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات بجمرك الإسكندرية، أنه  بالاشارة الى كتاب مسئول مصلحة الجمارك رقم 1121 في ديسمبر الماضي والذي يتضمن الاستفسار عن البيانين الجمركيين رقمي 114 و115 لسنة 2022 باسم الشركة الشرقية للدخان ومدى جواز التخصيم على شهادة المنشأ وكذا مدة صلاحيتها، وطلب الافادة بالرأي حول امكانية الاكتفاء بالدلالة المستندية في حالة عدم وجود دلالة منشأ على البضاعة وذلك في اطار اتفاقية الكوميسا.

وأكد على أنه بالنسبة لما يخص التخصيم على شهادة المنشأ، فان الفصل الثاني بالفقرة 11 -2 من دليل قواعد المنشأ والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من بروتوكول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الكوميسا والخاصة بـ” تجزئة الشحنات” تفيد بامكانية تطبيق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب الاتفاق على المنتجات التي تصدر على شحنات مختلفة، مما يعني أنه عند استيراد الشحنة الأولى يتفق المستورد مع سلطة الجمارك للبلد المستوردة على اعتبار الشحنات التالية لأول شحنة أنها شحنة واحدة وبالتالي يتم تقديم اثبات منشأ واحد لكافة الشحنات.

أما فيما يخص صلاحية شهادة المنشأ وكذا دلالة المنشأ، فلم ينص برتوكول قواعد المنشأ وكذا الدليل الملحق به على مدة محددة لصلاحية شهادة المنشأ كما لم يتضمن البروتوكول اشتراط وجود دلالة للمنشأ حيث يكتفي بالدلالة المستندية فقط.

ووقّعت مصر على الانضمام لاتفاقية السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» فى 1998، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من بقية الدول الأعضاء، اعتبارًا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمِثل.

وتضمُّ الكوميسا 19 دولة، هى: مصر وبوروندى وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتى وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوى وموريشيوس ورواندا وسيشيل والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى.

تهدف الاتفاقية لإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجى على البضائع فيما بين الدول، وذلك فحسب على السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة محليًّا 45%.

منقول عن موقع المال نيوز