كان يصل إلى 6 أشهر وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن

كشفت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، أنه تقرر وفقا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية إيقاف الاستتثناء الخاص بمد صلاحية الرقم التعريفي ACID من اليوم 19 يناير.

وأشارت نصر حسب خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، اطلعت عليه “المال” أن القرار يأتي في ضوء قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 451 لسنة 2021 بتفويض كل من رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الإدارات الجمركية المركزية بالمصلحة كل في حدود اختصاصه في مباشرة الاختصاصات والسلطات المخولة لوزير المالية (السلطة المختصة) المنصوص عليها في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية رقم 198 من اللائحة التنفيذية بمد صلاحية الرقم التعريفي ACID المقررة بستة أشهر من تاريخ التسجيل لمدة أخرى مماثلة .

وكانت قد استقبلت مصلحة الجمارك عددا من الأسئلة فور تطبيق نظام التسجيل المسبق بالموانئ البحرية في أكتوبر 2021، ومن تلك الأسئلة التي طرحها البعض حول مدى اشتراط أن يتم الحصول على رقم تعريفي بالتسجيل المسبق (ACID) قبل 48 ساعة من مغادرة الباخرة لميناء الدولة المصدرة، وما هي مدة صلاحية الرقم التعريفي؟.

ورد مسئولو مصلحة الجمارك أنه يتم الحصول على الرقم التعريفي بعد عملية التسجيل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ مغادرة السفينة من ميناء الشحن، وتكون صلاحية الرقم التعريفي لمدة 6 أشهر ويجوز لأسباب مبررة مد الصلاحية لفترة مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أشار خلال لقائه بمجتمع الأعمال بالإسكندرية مؤخرا إلى أنه قد سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر الماضي إلزاميا على جميع الواردات المصرية بالموانئ المصرية.

منقول عن موقع المال نيوز