قررت وزارة الصناعة إلغاء القرار رقم 190 لسنة 2022 الخاص بحظر تصدير خردة الإستانلس، مع فرض رسم صادر عليها بواقع 3500 جنيه للطن.

ووفقًا لنص القرار -الذى حصلت «المال» على نسخة منه- يحذف صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركى 7204.21 من الجدول الوارد من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022 المشار إليه، مع فرض رسم صادر بواقع 3500 جنيه للطن.

وقال أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الأحد، إن إعلان موافقة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة على إلغاء قرار حظر تصدير خردة الإستانلس، استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بسبب تكدسها لدى المصانع والمخازن دون أى استفادة للدولة من هذا المنتج غير المطلوب فى السوق المحلية.

من جانبه، أكد النائب محمود عصام مقدم طلب الإحاطة فى تصريحاته لـ«المال» أن القرار يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الاثنين، لمساعدة الدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن تصدير تلك الخردة يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن تكدسها دون توجيهها للخارج يمثل إهدارًا لقيمتها الاقتصادية.

ورحب النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة فى تصريحاته لـ«المال» بالقرار، مؤكدًا أن ذلك يسهم فى جلب عملة صعبة للبلاد من خلال تصديرها وإنعاش خزانة الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة سجلت فى المضبطة صورة من القرار الوزارى خلال اجتماعها أمس الأحد، وسوف يسرى تطبيقه بدءًا من اليوم.

منقول عن موقع المال نيوز