قال صندوق النقد العربي، مؤخرا، إن الدول العربية تستحوذ على ما يزيد على 55 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم، مشيراً إلى أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي إذ تمثل أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن.
وأشار الصندوق، في تقرير صادر أمس بعنوان «استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية» إلى التحدي الذي يواجه البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن «لجنة بازل للرقابة المصرفية»، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال، حيث إن كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية، كما أن كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الخصائص التي تتمتع بها الصكوك، على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال.
وبحسب التقرير، تتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة، لكن لا تتناسب كل أنواع الصكوك لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد تكون مستحيلة أو صعبة في بعض أنواع الصكوك، لذا أصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب امتصاص الخسائر.
وذكر التقرير أن قطاع صناعة الصكوك يكسب زخماً متنامياً في السنوات الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية، ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال السنوات القادمة. أما على مستوى إصدارات الصكوك الموجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك فقد صارت تحظى بقبول واسع، مع تركز واضح في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الإصدارات، حيث تعتبر تلك الدول راسخة في مجال التمويل الإسلامي.
وتطرق التقرير إلى تجربة إصدار صكوك المضاربة المتوافقة مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وشرح الطريقة التي تمت بها هيكلة الصك للوفاء بتلك المتطلبات، بما في ذلك آليات التحوط والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، والتصرف بالعوائد والتعامل مع حالات الإعسار أو التصفية.
وكان الصندوق قد كشف أول من أمس عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4.07 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 724.8 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالية إلى 158.89 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 334.5 مليون دولار.
وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار، وبورصة قطر 176.6 مليار دولار وبورصة الكويت 156.19 مليار دولار، وسوق مسقط 61.57 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 55.3 مليار دولار والبورصة المصرية 38.6 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين 29.6 مليار دولار، وبورصة عمان 25.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.85 مليار دولار، وسوق دمشق 1.92 مليار دولار.
وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال العربية سجلت ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 8 بورصات عربية أخرى، وشهدت البورصة المصرية أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 445.27 في المائة، فيما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 424.99 في المائة.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط