ينص عليها القانون، وحددت 5 قواعد وشروط للاستفادة من هذه المزايا، وهي:

1- أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

2- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.

3- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

4- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.

5- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.

ويقصد بتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل قبل 1 أغسطس عام 2019، زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

يذكر أن قانون الاستثمار منح العديد من المزايا والإعفاءات أبرزها ما تضمنه القانون من اعتماد الاستثمار الداخلي نظامًا جديدًا للحوافز يعتمد على عدم منح المشروع الاستثماري إعفاءً تامًا من الضريبة على الدخل غير محدد المدة أو لمدة محددة، وإنما يتم منحه حافزًا ضريبيًا يرتبط بالأهداف التي تنشدها الدولة، وذلك بهدف تشجيع مزاولة النشاط في المناطق الإقليمية الجغرافية المستهدفة، وخاصة الأنشطة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وفقًا لما ينظمه القانون.

منقول عن جريدة اليوم السابع