شعبة المعادن الثمينة: إلغاء رسوم التثمين يزيد صادرات المشغولات الذهبية للخارج
وجه ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات الشكر للحكومة ممثلة في وزارة التموين على هامش النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات “نبيو” الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام فرصة، وذلك للاستجابة لمطالب الصناع وإلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج خطوة مهمة نحو دعم التصدير للمشغولات الذهبية في ظل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، إضافة إلي أن التصدير سيدر عوائد دولارية كبيرة خلال الفترة المقبلة وإعلاء البراند المصري في الخارج، وسط طرح موديلات ذهب جديدة بالصناعة، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب.
وأوضح أن الرئيس السيسي حريص على تذليل كافة العقبات والسبل أمام المنتجات المصرية وفتح أفاق لغزو الأسواق العالمية وبالتصدير بما ينعكس أثره على نمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية قدمت دعم للمصانع المشاركة في النسخة الحالية من معرض الذهب
وأكد أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للدول العربية ودول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن صناعة المشغولات الذهب في مصر تطورت بقوة خلال السنوات الماضية، وتواجد الإنتاج المصري بالأسواق الدولية سيتبعه توسعات كبيرة في المصانع المنتجة للمشغولات ومن ثم إعلاء اسم مصر في الخارج عبر الترويج للإنتاج الوطني، الذي لا يقل في جودته عن كبار الدول المنتجة.
وأوضح، أن الأسواق الخارجية خاصة الخليجية تشهد منافسة قوية في الجودة والسعر بين المنتتجات التركية والهندية والإيطالية، والغاء رسوم التثمين يزيد من فرص المنتج المصري في التواجد بينها في حالة استمرار وضع رسوم 0.5 % عند تصدير الذهب تقل المنافسة، مشيرا إلى أن المنتج المحلي يتمتع بقدر كبير من الجودة، مع استيراد الشركات أحدث التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع الذهب والمجوهرات، لكن تحميل المنتج بأعباء إضافية يحد من قدرة الشركات على التصدير وفتح أسواق خارجية.
