أدت الزيادة المتسارعة في حجم الواردات إلى استمرار تفاقم العجز التجاري للمغرب، حيث ارتفع بنسبة 56.4% ليبلغ 262 مليار درهم (24.6 مليار دولار).

فقد ارتفعت الواردات المغرب بنسبة 44% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتبلغ 614.9 مليار درهم (57.8 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات نحو 353 مليار درهم (33.2 مليار دولار) بزيادة نسبتها 36.4%، وفقاً لبيانات أصدرها الخميس مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية في المغرب.

قال الخبير الاقتصادي يوسف فيلالي كراوي إنَّ “استمرار تفاقم العجز التجاري للمغرب، سببه ارتفاع حجم وأسعار المنتجات المستوردة، وعلى رأسها واردات الطاقة، نظراً لأنَّ المغرب يستوردها مكررة بالكامل من الخارج”.

فاتورة الطاقة

قفزت فاتورة الوقود بأكثر من الضعف إلى 128.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار) لتمثل رُبع إجمالي الواردات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم في البلاد إلى أكثر من 8.1% في نهاية أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1995.

واردات المنتجات الغذائية زادت هي الأخرى بنسبة 54.4% من 47.6 مليار درهم إلى 73.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد القمح التي بلغت 22.3 مليار درهم، بزيادة 12.4 مليار درهم عن مستواها قبل عام.

سجل المغرب موسماً زراعياً ضعيفاً من حيث إنتاج الحبوب، ليضطر بذلك إلى استيراد كميات أكبر من الخارج، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالمياً بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

الفوسفات والسيارات

ما يزال قطاع الفوسفات يستفيد من ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة، فقد بلغت صادرات شركة “المكتب الشريف للفوسفات”، المملوكة للدولة، أكثر من 100 مليار درهم في نهاية أكتوبر، مقابل 61.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 63%.

بحسب توقُّعات بنك المغرب؛ ستحقق صادرات قطاع الفوسفات رقماً قياسياً مع نهاية العام الجاري عند 144.5 مليار درهم، وسط توقُّعات بأن تبلغ أرباح الشركة نحو 35 مليار درهم.

أما القطاع الثاني من حيث حجم الصادرات؛ فهو قطاع السيارات، إذ بلغت مبيعاته الإجمالية 89.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر، بزيادة نسبتها 36.7% على أساس سنوي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في خمس سنوات. ومن المتوقَّع أن يحقق هذا القطاع هو الآخر رقماً قياسياً بحلول نهاية العام، مع صادرات تفوق 100 مليار درهم.

أشار الاقتصادي يوسف كراوي، في حديث إلى “الشرق”، إلى أنَّ “الأداء الجيد لقطاعات الفوسفاط والسيارات، ساهم في تخفيف العجز التجاري بشكل لافت”. وأضاف أنَّ هذا الأداء، بالإضافة إلى انتعاش السياحة، ساهم في تعزيز رصيد البلاد من العملة الصعبة الذي يغطي حالياً أكثر من نصف عام من واردات السلع والخدمات الأساسية.

الاستثمارات الأجنبية

استقطب المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 21.8 مليار درهم، بارتفاع 50.5% على أساس سنوي.

تتركز الاستثمارات الكبرى في المغرب في قطاع صناعة السيارات، ومن أبرزها استثمارات شركة “رينو”، وشركة “ستيلانتيس”. وقد أعلنت هذه الأخيرة مؤخراً عن استثمارات إضافية بـ300 مليون يورو لمضاعفة إنتاج مصنعها في مدينة القنيطرة إلى 400 ألف سيارة سنوياً.

أما التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج؛ فقد بلغت في نهاية أكتوبر 88.9 مليار درهم، مقابل 79.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويتوقَّع أن تتجاوز هذه التحويلات مع نهاية العام سقف 100 مليار درهم، بحسب تقديرات الحكومة. ويخطط المغرب لاعتماد إجراءات خاصة لفائدة المغتربين المغاربة لتشجيعهم على الاستثمار في بلادهم والمساهمة في رفع حصة الاستثمار الخاص إلى الثلثين عوض الثلث حالياً.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق