عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول في حضور محمد المهندس رئيس الغرفة وبرئاسة شيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الأولى من عمل اللجنة.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة وكذلك توفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة، مؤكدا أن الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه إلى العمل في منظومة متكاملة.

 وأضاف محمد المهندس أنه يجب تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القطاع غير الرسمي حتى نستطيع حلها ولابد أيضا من تعديل القانون 152 ليساعد القطاع غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسمية.

وأكد المهندس أن الهدف الرئيسي للجنة هو هو تضافر الجهود لمساعدة الصناع المصنفين صناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الإضرار بهم ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلى بالمواصفات والجودة المطلوبة.

ولفت إلى أنه تم دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع غير الرسمي والحلول القابلة للتنفيذ، وأن أولى خطواتنا هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والإعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهي في إبريل 2023.

وذكر أن المرحلة الأولى من العمل نستهدف فيها ضم 5 مصانع من كل صناعة بإجمالي 60 مصنع وكذلك تحديد المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى وهي منطقة مؤسسة الزكاة  وباسوس وإمبابة.

وأوضح أن هذا العمل سيتم من خلال تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وممثلين عن القطاع المصرفي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدني، مع وجود استراتيجية إعلامية شاملة في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشاكل ثم العمل على حلها.

ومن جانبه قال المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات أن القطاع غير الرسمي لديه معادلة واضحة وهي الدخول في المنظومة الرسمية يعني زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح بدون خدمة تقدم له ولذلك لابد من حل هذه المعادلة أولا.

وأضاف أحمد كمال أنه سنقوم  بإعداد خطة بخدمات مقدمة سواء دعم فني أو تمويلي من الالتزام البيئي للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاة ولابد من كل جهة مشاركة في لجنة دمج القطاع غير الرسمي بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

في سياق متصل، ذكر أحمد عامر ممثل وزارة الصناعة والتجارة بلجنة ضم القطاع غير الرسمي، أن دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم في هذه اللجنة وكذلك لابد من ضم ممثل عن وزارة المالية باللجنة.

وأكد أحمد عامر، أن وزير الصناعة والتجارة مهتم جدا بما ستسفر عنه اللجنة من توصيات لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها.

وأشار المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، إلى تقديم رسائل تطمين لهم أولا مع حزمة من الخدمات الجاذبة وتسليط الضوء إعلاميا بشكل كبير على الخدمات المقدمة للراغبين في الاندماج بالمنظومة الرسمية .

 بينما محمد أحمد عضو اللجنة ورئيس رابطة مصنعي الألمونيوم يوجد قرابة 25 ألف مصنع وورشة لتصنيع الألمونيوم والزجاج غير رسمية ولا يوجد لديهم حافز للانضمام للمنظومة الرسمية ولابد من مساعدتهم ودعمهم للعمل بالمنظومة.

وقال محمد سالم ممثل بنك مصر في اللجنة، إن غالبية البنوك تتعامل مع المشروعات متناهية الصغر بصورة البطاقة الشخصية ونحن مستعدون لتوفير التمويل اللازم ولكن يجب أن نفرق بين الورشة والمصنع وتحديد القدرة الكهربائية وعدد العمالة وحجم المبيعات حتى يتم الحصول على قروض مناسبة.

أما محمد النجار ممثل بنك القاهرة باللجنة كشف عن تقديم 20 ألف خدمة للقطاع غير الرسمي خلال الفترة الماضية ويوجد لديهم 8 مراكز للخدمات غير المالية بمصر وطالب بتوفير بيانات عدد 60 مصنعا الذين سيتم العمل على إدخالهم كمرحلة أولى للمنظومة للوصول إليهم والعمل معهم لدخولهم في القطاع الرسمي.

وقالت نسرين رفعت بمركز تحديث الصناعة نحن نستهدف من لديهم سجل تجاري ولا توجد لديهم رخصة صناعية حتى نقدم لهم خدمات المركز المتنوعة ودمجهم في المنظومة الرسمية.

وأكد نادر حسن ممثل مركز تحديث الصناعة أن المركز يتعامل ويقدم خدماته للمصانع أما الورش في تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا استعداد المركز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لأي مصنع يرغب في التحول للمنظومة الرسمية .

وأضاف محمد ناجى ممثل صناعة مستلزمات أجهزة المطابخ الفندقية أنه يوجد قرابة 500 ورشة ومصنع تعمل في هذا المجال غير منضمة ولابد أن يحصل كلاهم على الحوافز وتخليق الرغبة للانضمام للمنظومة الرسمية.

منقول عن بوابة الأهرام