قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة ورئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة قدمت العديد من الإجراءات التي ساهمت في تحسين الأوضاع في قطاع الأدوات الصحية، وتحول العديد من المستوردين إلى المصنعين، حيث اتخذت الدولة قرار رقم 8145 لترشيد استهلاك المياه وهو اتجاه الحكومة منذ عدة سنوات، وتم الاتفاق عليه فيما بيننا، وفي المقابل تم تطوير معامل الواردات الصناعية، وتحديد مواصفات لـ«حنفيات المياه» تحقيقًا لهذا الهدف، وتم تزويد مينائي الإسكندرية ودمياط بها وعلى أعلى مستوى.

تابع بالإضافة إلى تعديل الموانئ بما يضمن الإسراع في الإفراج عن البضائع، وتسهيل الإجراءات بمنظومة الشباك الواحد، وتطبيق منظومة «ACI» التي ألغت النظام الورقي فسهلت الإجراءات على المستوردين، ومنع التهريب للبضائع والتهرب الجمركي، كما قللت تلك المنظومة الوقت في الإفراج الجمركي. 

صرح بشاي في حديث خاص لـ«بوابة الأهرام»، كما وضعت الدولة مواصفات قياسية لتصنيع الأدوات الصحية بحيث يستطيع المنتج المحلي منافسة الإنتاج العالمي، وبالفعل التزمنا بتلك المواصفات ما ساعد على تحسين المنتج المحلي بشكل كبير وملحوظ.

أضاف أن اهتمام الدولة بالبنية التحتية وإنشاء الطرق والكباري التي تربط أطراف الدولة بعضها ببعض كان بمثابة المحفز والمشجع على التصنيع المحلي من الأدوات الصحية، وكذلك دخول استثمارات أجنبية جديدة، حيث سهولة وسرعة نقل البضائع ما ينتج عنه توفير الوقت والمجهود والأموال للمستثمرين.

يحسب للحكومة الاهتمام بإنشاء أسواق ومناطق تجارية كبرى في الكثير من المحافظات وتطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى نموذجية ومميزة، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، على مدار السنوات الماضية، وجذب استثمارات خارجية بإنشاء مناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر، حيث إن المناطق اللوجستية تسهم في تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يخفض سعر المنتج النهائي للمستهلك.

أشار نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة ورئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، نحن كقطاع أدوات صحية تحول البعض منا من الاستيراد إلى الصناعة، ولكن للأسف في حدود البلاستيك، بالرغم من أن هناك ثورة عمرانية في البلد وذلك بسبب عدة مشكلات ما بين عامة وخاصة كقرار البنك المركزي بالتعامل بالاعتمادات المستندية، وقلة والدولار وهو عامل أساسي بالنسبة لنا كمستوردين، وعدم القدرة على استيراد خامات التصنيع، والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم وانتشار وباء كورونا، ولولا تلك الظروف لتحولنا للصناعة المحلية ولسار كل شيء بشكل أفضل.

منقول عن بوابة الاهرام