كانت شركة “نستله” ومنافسوها يصارعون الاضطرابات المتعلقة بالوباء على مدى العامين الماضيين. والآن تستعد أكبر شركات المواد الغذائية في العالم للتهديد التالي، الذي يتمثل في شتاء يمتاز بقليل من الغاز لتشغيل مصانعها.

استجابة لذلك، تصعّد شركات تصنيع المواد الغذائية قضيتها إلى صُناع السياسات، وتحدّ من استخدام الطاقة وتحوّل المصانع العاملة بالغاز إلى النفط لإبقاء أرفف أوروبا مليئة بسلع أساسية مثل الحبوب والخبز والزبادي، حتى لو جفت إمدادات الغاز الطبيعي.

قال ويل هيلار، الشريك الإداري العالمي في “أو سي أند سي استراتيجي كونسلتنتس” (OC&C Strategy Consultants)، إن “بعض الشركات سيضغط على الحكومات بشأن مكان وجودها في التسلسل الهرمي لمستخدمي الطاقة، وستتخذ هذه الشركات أيضاً إجراءات لضمان توفير الإمدادات، بالتالي تركيب مولداتها الخاصة على سبيل المثال”، وتخزين الوقود.

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اضطرابات في الصناعة الأوروبية عندما خفض صادرات الغاز رداً على العقوبات المفروضة على بلاده نظير غزوها لأوكرانيا، إذ كانت النمسا وألمانيا وإيطاليا الأكثر عرضة لوقف الإمدادات. لم يؤدِّ ذلك إلى مخاوف من نقص الغاز في فصل الشتاء فحسب، بل أدى أيضاً إلى الخوف من ارتفاع الأسعار، بالتالي صعود التكاليف التي تتحملها الشركات المصنعة لكل شيء، بدءاً من المواد الكيميائية إلى السيارات حتى المخبوزات.

إجراءات وقائية

تستخدم شركات الأغذية متعددة الجنسيات مواقد تتيح تحويل المواقع من استخدام الغاز إلى النفط، بما في ذلك شركة “أريزتا” (Aryzta) التي تصنّع الخبز المستخدم في “ماكدونالدز”، التي تُعَدّ مجمداتها ومخابزها كثيفة الاستهلاك للطاقة. كذلك خفضت شركة “د أوتكر” (Dr. Oetker)، المملوكة لعائلة ألمانية، التي تتراوح منتجاتها من البيتزا المجمدة إلى طحين الخبز، استهلاك الطاقة وأضافت خيار استخدام النفط حيثما أمكن ذلك.

في “نستله”، ارتفعت تكلفة السلع المبيعة بنسبة 14% في النصف الأول، وتتوقع الشركة معدل صعود مماثلاً للعام بأكمله. كذلك انخفضت أسعار مكونات مثل زيت النخيل والقمح من أعلى مستوى وصلت إليه بداية هذا العام، لكن تكلفة الغاز ما زالت تزيد على ضعف ما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا في فبراير. لا شك أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيُخفِض أيضاً مقدار ما يتعين على المستهلكين إنفاقه.

من المؤكد أن التهديد الذي تواجهه شركات المواد الغذائية الكبرى ليس مماثلاً لذلك الذي يواجهه بعض الصناعات، مثل الجهات المصنعة للمواد الكيميائية والزجاج والمعادن. لكن أي زيادة في التكاليف قد تضغط على هوامش الربح، نظراً إلى أن شركات السلع الاستهلاكية تتعرض لضغوط من جانب تجار التجزئة بسبب رفع الأسعار.

الطاقة النظيفة

عززت برامج الطاقة الخضراء طويلة المدى في شركات مثل “نستله” و”يونيليفر” و”دانون” مرونتها في مواجهة نقص الغاز، إذ يشتري معظم مواقع “نستله” و”دانون” في أوروبا بالفعل الكهرباء من مولدات الطاقة المتجددة، وقد دفعت أهداف خفض الكربون كلتا الشركتين بعيداً عن استخدام الغاز للتدفئة، إذ تستخدم “يونيليفر” شبكة كهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتعمل أيضاً على توليد الكهرباء والتدفئة الذاتية المتجددة بالكامل.

عن ذلك قال فرانسوا كزافييه روغر، المدير المالي لشركة “نستله”، في مؤتمر “باركليز” في سبتمبر، إن “نستله”، التي تقول إن 5% من مصانعها قد تكون معرضة لخطر نقص الغاز، كانت تنتقل إلى النفط كلما أمكن ذلك.

تعمل الشركة السويسرية المصنعة لآيس كريم “هاغن-داز” (Haagen-Dazs) وقهوة “نسبريسو” (Nespresso) أيضاً على تعزيز المخزون وتنظيم الأوضاع مع موردين خارج أوروبا، في حال تأثر الموردين الحاليين بانقطاع الغاز. وفي وقت قد تعطي فيه الحكومات شركات صناعة الأغذية الأولوية عن معظم الصناعات الأخرى، فإن منتجي السلع المكملة مثل منتجات التعبئة قد يواجهون نقصاً.

قال ستيف فريمان، مدير الطاقة والقضايا البيئية في اتحاد الصناعات الورقية، وهي مجموعة تجارية: “إذا كنت تعاني من انقطاع مؤقت للغاز فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على الفور”. وتابع: “هناك عدد من المصانع التي توفر الإمدادات لشركات تصنيع المواد الغذائية، لكن عدم وجود صناديق من الورق المقوى أو عبوات ورقية قد يؤدي في النهاية إلى على عدم شحن أي طعام”.

يشعر المنتجون الزراعيون، مثل المزارعين ومصنّعي سلع مثل النشا والسكّر، بالقلق أيضاً. لقد تحوّل هؤلاء المنتجون من استخدام الغاز الطبيعي إلى مصادر طاقة أخرى، وبدأ بعض شركات معالجة المواد الخام الإنتاج في بداية العام لخفض الطلب في شهرَي الذروة يناير وفبراير، وفقاً لاتحاد الصناعات الغذائية “فود درينك يوروب” (FoodDrinkEurope).

منقول عن موقع اقتصاد الشرق