قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، الأمر الذى يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي.

أشار إلى إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

أكد أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية.

إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي سيتم مد العمل به لمدة ٥ سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أشار إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر.

منقول عن بوابة الأهرام