عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً موسعاً مع رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، لاستعراض خطة التطوير لخدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل وفقاً لما ينص عليه القانون الجديد في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري.

وفي بداية اللقاء أعلن رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، فتح الله فوزي، أن الجمعية بصدد تنظيم رحلة عمل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث والذي سيعقد 30 أكتوبر المقبل.

وخلال كلمته في الاجتماع، أكد فوزي، أن الثروة العقارية في مصر عانت من شروط وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري مع عدم تفعيل قانون السجل العيني، مشيراً إلى أن كشف هيئة المساحة يعد من أخطر العقبات من حيث مدة التسجيل والتي تصل إلى سنوات بجانب التكلفة الكبيرة ،  مع إشتراط توقيع المحافظ بعدم وجود أية مخالفات على العقار.

وقال: نأمل أن يسهل قانون الشهر العقاري الجديد معاناة المطورين العقاريين مع تسجيل الوحدات خاصةً وأنه من أهم العوائق والتحديات إمام تصدير العقار المصري.

ومن جانبه، قال علاء فكري نائب رئيس اللجنة، إن الثروة العقارية تحتاج إلى اهتمام كبير في تسهيل إجراءات التسجيل لأنها ثروة قومية ضخمة كما تدعم صناعة تصدير العقار المصري.

وطالب فكري، بالتيسير على المطورين العقاريين في نقل الملكية للعقارات داخل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً أن الشركات تعاني من معوقات ” الاستمارة المساحية ” وإعادة تكرار الإجراءات في حالة بيع كل وحدة.

من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري: إن اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس بمنظومة العدالة بصفة عامة ومنظومة الشهر العقاري بصفة خاصة كان لها الأثر الأكبر في نقل الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري إلى أفضل المستويات والطرق، واهتمام الحكومة بكامل تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل في سرعة إنهاء الإجراءات كان له بالغ الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات للمواطنين.
 
وأشار إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022، يعد نقلة جديدة للشهر العقاري حيث استحدث نظم جديدة في نقل الملكية ورفع المساحة لجميع العقارات بشكل يومي بجانب القضاء على تسلسل الملكية والتكلفة الباهظة في رفع المساحة.

وأضاف ياقوت، أن المادة «10» من القانون الجديد استحدثت نظام جديد وهو الحيازة الهادئة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا لمدة خمس سنوات فإنها كافية لتسجيل الملكية، كما أضاف إدارة المساحة العسكرية أصبحت هي الجهة المسئولة عن كافة البيانات المساحية الرقمية في مصر وتقوم برفع جميع العقارات يومياً عن طريق التصوير الجوي ، قائلا: «لو غطاء بلاعة أو شجر في أي شارع يتم رفعها فورا».

وأوضح أن وزير العدل كان قد اجتمع بقيادات المصلحة لإعداد مشروع جديد، حتى يتم اعداد قانون يجمع بين النظرية القانونية والتطبيق العملي الصحيح وصدق عليه بجانب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزير قد بحث كافة المشاكل التي تواجه الثروة العقارية من خلال تشكيل لجنة بشقيها المالي والقانوني، تجتمع أسبوعيا لشرح العقبات ووضع تصور للحلول.

وأوضح أن قانون السجل العيني طبق على الأراضي الزراعية ولم يطبق داخل المدن أو على العقارات، بينما القانون رقم «9» الجديد يطبق على العقارات داخل المدن عدا ما يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحدث لها قانون خاص، وهو القانون رقم 27 لسنة 2028.

أضاف أن القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022 قد شمل تعديلات جوهرية على القانون رقم 114 لسنة 46 الحالي و الذي سيحدث ثورة في الحفاظ علي الثروة العقارية في مصر لأنه يغطي جميع الحالات وكافة المشاكل التي أدت إلى أن نسبة 6% فقط من العقارات في مصر مسجلة فقط ونحو 13 مليون عقد مشهر على تلك المساحة منذ أن عرفت الدولة الشهر العقاري مضيفاً أن جميع الطلبات في القانون الجديد لا تشترط شهادة عدم وجود مخالفات على العقار. طالما كانت الوحدة محل التعامل واردة بالترخيص

وأضاف أن التعديلات عالجت مشكلة أن نسبة 90% من الأراضي ليس لها سند ملكية من خلال تفعيل وضع اليد وخفض مدة التقدم بسند عرفي (من 15 سنة إلى 5 سنوات فقط) مع اتخاذ كافة الضمانات لغلق الباب أمام المتلاعبين بجانب استحداث عقوبة الحبس الوجوبي لمدة عام وغرامة مالية خمسون ألف جنيها لمن يتقدم لمصلحة الشهر العقاري بسند عرفي مزور.

كما أشار إلى عدم جواز تملك وضع اليد على الأرض الفضاء وأراضي أملاك الدولة حيث أن من شروط وضع اليد هو التأكد من نية التملك وفي حالة الفضاء لا توجد قرينة علي السيطرة الفعلية، إلا في حالات ثلاث، وهي ارض فضاء كانت مقام عليها مبني وأزيل وكانت مربوطة بالعوايد والارض الفضاء التي كانت منزرعة ومربوطة بضريبة تكاليف الاطيان، أو داخل الكتلة السكنية بشروط معينة.

منقول عن بوابة الاهرام