تبقى أطنان من البرتقال مكدّسة في حاويات عالقة في الموانئ الأوروبية حيث تتعفّن وسط نزاع تجاري بين جنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي حول قواعد الاستيراد.
وقدمت جنوب إفريقيا، ثاني مصدّر للحمضيات في العالم بعد إسبانيا، شكوى إلى منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بعدما أقر الاتحاد الأوروبي شروطا صحية جديدة يعتبر المنتجون أنها تهدد استمراريتهم.
ودخلت التدابير الجديدة حيز التنفيذ في تموز/يوليو فيما كانت سفن تنقل مئات الحاويات المحملة بالفاكهة من جنوب إفريقيا إلى أوروبا في عرض البحر، ما أدى إلى احتجازها عند وصولها بحسب الجمعية الجنوب إفريقية لمنتجي الحمضيات.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية جاستن تشادويك لوكالة فرانس برس “إنها كارثة تامة ومطلقة” مضيفا أن “أطعمة ذات نوعية استثنائية ولا تطرح أي خطر تبقى عالقة هنا… إنها حقا كارثة”.
ويفرض الاتحاد الأوروبي معالجة البرتقال المعدّ للاستهلاك في أوروبا بواسطة البرد الشديد وإبقاءه لمدة 15 يوما في درجات حرارة لا تتعدى درجتين مئويتين، وهو ما يعتبره المنتجون الجنوب إفريقيون غير ضروري إذ يملك بلدهم وسائل موجهة بصورة أكثر دقّة لمنع تلوّث الفاكهة بالطفيليات.
وتؤكد جنوب إفريقيا في شكواها أن مطالب الاتحاد الأوروبي “لا تستند إلى معطيات علمية” بل هي “تمييزية” ومبالغ بها.
وهي تولّد ضغطا إضافيا لقطاع يواجه بالأساس وضعا صعبا. وأوضح هانس دي فال الذي يدير مزرعة “ساندايز ريفر سايتروس” التي تعود إلى حوالى مئة عام في جنوب شرق البلاد “هذا سيولد تكاليف إضافية. وهو ما لا يمكن لأي منتج في العالم تحمله في الوقت الحاضر”.
– تحت الضغط – وتراجعت عائدات دي فال الذي تمتد مزرعته على مساحة أكثر من سبعة آلاف هكتار مزروعة بأشجار برتقال وكلمنتين وليمون، بسبب زيادة تكاليف النقل منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، وكذلك ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوروبا هي أكبر سوق للحمضيات الجنوب إفريقية التي تقارب قيمتها ملياري يورو وتمثل 37 % من صادرات البلد.
ويوظف هذا القطاع أكثر من 120 ألف شخص في بلد تطال فيه البطالة أكثر من ثلث الأشخاص.
وباغتت القواعد الجديدة المنتجين، خصوصا أنها أُقرّت في وسط موسم البرتقال، فباتت حوالى 3,2 ملايين صندوق من الحمضيات بقيمة تقارب 35 مليون يورو انطلقت من جنوب إفريقيا مستوفية الشروط، غير صالحة عند وصولها.
وسارعت الحكومة الجنوب إفريقية إلى إصدار وثائق جديدة للشحنات المستوفية المعايير الجديدة، لكن تحتم إتلاف مئات الحاويات، بحسب تشادويك.
وأوضح أن “النظام المعتمد في بلدنا يتطلب معالجة بالبرد غير أنها محددة النطاق تركز على المخاطر، في حين أن الإجراء المعتمد من الاتحاد الأوروبي هو إجراء عمومي يشمل كل البرتقال”.
وبات الخلاف أمام منظمة التجارة العالمية، ولدى الطرفين مهلة ستين يوما للتفاوض على حلّ، وإلا سيكون بوسع مقدم الشكوى طلب رأي لجنة تحكيم.
وأبدى الاتحاد الأوروبي ثقته في “توافق تدابيره مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.
والهدف من التدابير الصحية الجديدة بحسب ناطق باسم المفوضية الأوروبية حماية الاتحاد من “الوطأة الكبيرة المحتملة على الزراعة والبيئة في حال توطن طفيلية” في أوروبا.
ويأمل تشادويك في أن يغلب “المنطق” وأن يتم التوصل إلى حل سريع، مؤكدا “قطاعنا يواجه ضغطا. هذه هي بالنسبة إلينا سنة الاستمرارية”.

منقول عن جريدة الاقتصادية