هبط التضخم في المدن المصرية ليسجل 13.2% في يونيو على أساسٍ سنوي في أول تراجعٍ له منذ نوفمبر، بدعم أساسي من انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة.

أمّا على أساس شهري، فانكمشت الأسعار 0.1% في يونيو، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري في “بلتون المالية”، اعتبرت أنَّ “الأرقام جاءت أقل من التوقُّعات، بسبب تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير عمّا كانت عليه في أبريل ومايو”.

هبطت أسعار الخضراوات في مصر 18.8% والفاكهة 10.5% في يونيو، وفق بيانات رسمية.

بدروها، قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري في “الأهلي فاروس”: “كنّا نتوقَّع أن تكون أرقام يونيو عند 14% مع استمرار امتصاص السوق المحلية لآثار التضخم العالمية، فضلاً عن تأثير تحريك العملة في مارس، إلى جانب عامل سنة الأساس”.

في وقت لاحق من اليوم، قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلبا والتي تتحدد أسعارها إدارياً، ارتفع إلى 14.6% في يونيو من 13.6% في مايو.

كان “المركزي المصري” قد رفع في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب تحريك سعر الصرف بنفس الشهر مقابل الدولار، ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.

أمّا يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، فرأى أنَّ أرقام التضخم “جاءت متوقَّعة بسبب بعض الانخفاضات في أسعار الخضراوات والفاكهة، مقابل ارتفاع في مؤشرات أسعار الملابس والمطاعم”.

شهدت معظم السلع الغذائية قفزات سعرية، على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا. لكن الأسعار بدأت تلحظ استقراراً نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية.

هاني جنينة، الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة يرى أن “أرقام التضخم هذا الشهر معكوسة على أرض الواقع وتحمل بارقة أمل لكن بعض العوامل قد تسرع أرقام التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام مثل زيادة أسعار البنزين، وسعر السولار، بجانب تقليص دعم الخبز في حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حادٍّ في أسعار كل السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل؛ اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.

يتوقَّع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال” أن يبلغ متوسط التضخم حتى نهاية العام ما بين 12.5-13%، وأن “شهر أغسطس سيشهد أعلى أرقام التضخم، قبل أن يبدأ بالتراجع”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق