قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة تخارج الدولة.

وأضاف أنور، فى تصريحات اليوم الجمعة، أن هذه الوثيقة ستنعكس سريعا علي الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن إدارة القطاع الخاص أكثر مرونة وخبرة في إدارة الشركات، وأن الوثيقة تعتبر خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المستثمر يحتاج الي قوانين واضحة «ثبات تشريعي»، ولا تكون متغيره لكي يبني عليها الخطط والقرارات اللازمة للاستثمار، وشفافية في التقييم، وأن يتم التخارج بناءا علي مؤشرات الأداء الخاصة بكل شركة وليس علي أساس زمني.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من تداخل القطاع غير الرسمي «مصانع بير السلم»، ورغم ذلك يحقق صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار، يمكن زيادتها إلى نحو 10 مليارات دولار في حالة الاهتمام بالقطاع وتوفير مدخلات الانتاج، كما أن توطين صناعات المكملات الغذائية في مصر التي تعتبر من القطاعات الواعدة سيرفع الصادرات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع، لافتا إلى أن قطاع المكلات الغذائية كان حتي عام 2018 زيرو صادرات تقريبا، ثم تحول للتصدير وبلغت قيمة صادرات المكملات الغذائية نحو 100 مليون دولار، وهذا الرقم يمكن زيادته ليصل الي مليار دولار في حالة الاهتمام بهذه الصناعة الواعدة.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد الثلاثاء الماضي، ورشة العمل الثانية في إطار «حوار الخبراء» حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلى كبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، بجانب ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين.

وأوضح أنور وهو أحد المشاركين في الورشة ممثلا عن قطاع المكملات الغذائية، أن ورشة العمل تضمنت عرض تقديمي لأهم المؤشرات الرئيسة بشأن قطاع الصناعات الغذائية، وبيان لمقترح تخارج أو تواجد الدولة على مستوى الأنشطة بالقطاع، وتم مناقشتها من قِبل المشاركين بالورشة، والتوافق بشأن تعديل بعضها، وتم اقتراح إضافة بعض الأنشطة الأخرى مثل المكملات الغذائية ومدخلات الإنتاج، لتصبح الخريطة أكثر شمولًا لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية، لافتا الي إن الحوار كان أكثر من جيد وتم سماع لكل وجهات النظر المختلفة، واقتراحات المشاركين وأخذها بعين الاعتبار.

واقترح المشاركون في الفعالية وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة.

منقول عن جريدة المصري اليوم