قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية عند الاستيراد والرجوع إلي النظام القديم مستندات التحصيل صحح وضعاً كان في غاية الخطورة ويهدد القطاع الصناعي.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة ل”صدى البلد” أن قرار العودة إلى نظام مستندات التحصيل يستهدف فى المقام الأول الحفاظ على نشاط عملية التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، وأيضا حماية الصناعة لدورها فى  توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن نظام مستندات التحصيل المطبق في 80% من نظم التجارة العالمية يشمل ميزتين: التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام للاستيراد والإفراج عنها سريعاً لتذهب للمصانع والورش لبدء عملية تصنيع المنتجات.

وتابع: ويتيح نظام مستندات التحصيل إمكانية سداد أموال المورد في حدود 6 أشهر طبقا للاتفاق بين المورد الأجنبي والمصنع بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال.

وفى فبراير الماضي أصدر  البنك المركزي قرار بالعمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال 90 يوما  وقف العمل بمستندات التحصيل مما أثر بالسلب على الصناعة المصرية خاصة فى  ظل الظروف الصعبة التي تواجهها بسبب الآثار المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد على أسعار المواد الخام و المواد الأولية والمكون السلعي واللي نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في أسعار تلك السلع.

منقول عن موقع صدى البلد