طالبت جمعية مستثمري العاشر من رمضان ضرورة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المُكدسة بالموانئ المصرية حاليا، وتسهيل عمليات الإفراج المؤقت للمكونات الصناعية المطلوبة لإعادة التصدير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية لبحث سبل حل المشاكل التي ترتبت على قرار الاعتمادات المستندية الذى تسبب في بطئ عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات وقطع الغيار المعدات.

وقال د. محمد خميس  رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاقتصاد العالمي يمر بظرف استثنائي وعلى كافة المصنعين أن يدركوا ذلك، مؤكدا بأن هناك بعض المتطلبات لإزالة يعض التحديات لمنع توقف حركة الإنتاج.

وأضاف أن من بين الحلول المقترحة خفض قيمة خطابات الضمان، وفتح اعتماد للمصنعين بغطاء 10% حد أقصى مع ضرورة وجود تسهيلات موردين، وإلغاء الضريبة التكافلية على المصانع لمدة 3 سنوات.

وأقترح الاجتماع ضرورة وجود ألية لتفاوض للسماحات المقدمة على الحاويات المشحونة للموانئ المصرية بحيث لا تقل عن 21 يوم بدون غرامات، وإعطاء أولوية للمصانع التي تقوم بالتصدير فى استيراد مكونات إنتاجها، بالإضافة إلى السماح باستخدام مستندات التحصيل بشرط وجود تسهيلات موردين لا تقل عن 90 يوم وبدون التزام من البنك للتمويل أو الدفع بحد أقصى 2000 دولار شهريا لتمويل مستلزمات الإنتاج، وأن تكون مصاريف فتح الاعتماد في حدود مصاريف مستندات التحصيل

كما طالب مستثمرو أكتوبر بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ المستوردين من الصناع من مصاريف التفريغ والتخزين في الموانئ والتي تفرض من طرف الشركات الملاحية ووكلائها خاصة على الشحنات الصغيرة حتى يتمكن صغار المصنعين من استيراد خاماتهم على مراحل شهرية بدلا من شحن كميات كبيرة لتقليل التكاليف.

وأكدوا ضرورة وجود ألية للتفاوض على أسعار الشحن خاصة من دول شرق أسيا لتقليل التكاليف بدلا من ترك التفاوض لكل مستورد أو مصنع.

وذكر خميس انه بصفته أمينا عاما للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأنه جارى مناقشة هذه الورقة مع الاتحاد تمهيدا لعمل ورقة عمل مجمعة على مستوى الجمهورية.

منقول عن موقع اموال الغد