سعت الجمهورية الجديدة ولا تزال إلى تحقيق حلم أسمى بتحقيق صادرات مصرية تقدر بـ 100 مليار دولار – بوصفها مؤشرًا لقوة الاقتصاد وتطور القطاع الصناعي- ومن أجل هذا الهدف لم تتوان الدولة عن تحقيق هذا الهدف من خلال دعم القطاع الصناعي، فاتجهت الدولة بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة في مصر، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميًا إلى الصناعة المحلية لكون الصناعة هي قاطرة التنمية في هذه الفترة.

وجاء في دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية التي يعول عليها لدفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد النقد الأجنبي، وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتنويع مصادر الدخل، وتخفيض معدلات البطالة، وذلك نظرًا لعلاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وذلك بخلاف كونه أحد أهم القطاعات التي يتم من خلالها تحقيق الأمن القومي فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة.

وأضافت الدراسة :”يحقق اعتمادنا الذاتي على قدراتنا الإنتاجية، والانتقال من كوننا دولة مستهلكة مستوردة إلى دولة مصنعة ومصدرة، بل أن تكون مركزًا صناعيًا لدول أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2021؛ والذي يسهم في تشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية والعربية”.

وأوضحت الدراسة أن الصادرات المصرية غير البترولية استطاعت تحقيق معدلات تاريخية غير مسبوقة، وفي ظروف استثنائية تتمثل في أزمة جائحة كورونا خلال عام 2021، إذ بلغت  32.34 مليار دولار  لتشكل 71.5% من إجمالي الصادرات، وهو أعلى رقم تم تحقيقه في تاريخ الصادرات، متابعة:” ونمت الصادرات البترولية لتصل إلى 12.9 مليار دولار، ليبلغ إجمالي الصادرات 45.2 مليار دولار، ليتخطى أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في عام 2010/2011 والذي قُدّر بحوالي 36.7 مليار دولار، وزيادة الصادرات العام الأخير ما هو إلا مؤشر على تنامي القطاع الصناعي، والذي حقق معدل نمو صناعي 6.5 % خلال العام المالي 2020/2021، ويسهم القطاع الصناعي بـ 17 % من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، ويتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي؛ إذ يسهم  في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية ويستوعب القطاع الصناعي 15% من العمالة المنتظمة. 

وأوضحت الدراسة أن  الحكومة تستهدف أن تصل الاستثمارات في قطاع الصناعة عام 2021/2022 إلى حوالي 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية. وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في 2020 وفقًا لتصنيف مؤشر راند ميرشانت، مضيفة :”وقد حقق قطاع الصناعة في الربع الأول من العام الجاري 2021 /2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين والذي بلغ 9.8 %مما رفع معدل النمو المتوقع في نهاية العام من 5,5 إلى 5,7% وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقًا للمؤشرات الأولية) خلال الربع 15,2%، وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات، مقابل انكماش بنسبة 12,7% في الربع المناظر من العام السابق نتيجة تداعيات جائحة كورونا”.

ولفتت الدراسة الى أن قطاع الصناعة التحويلية  جاء كأكبر القطاعات إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15,8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 2014/ 2015)، وبلغ إسهام قطاع الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الماضي) نحو 12,2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور و260 ألف إناث)، وقد جاء في المركز الثالث في الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل الإسهام السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014 نحو 12%.

منقول عن جريدة اليوم السابع