بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد أقصاه عام لحين استخراج نموذج4

وافقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على الإفراج عن السلع سريعة التلف الموجودة بالموانئ والتي لم يتم فتح اعتماد مستندي لها وذلك بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد أقصاه عام لحين استخراج نموذج4.

جاء ذلك عبر خطاب مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، حصلت “المال” على نسخة منه.

وورد لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، خطاب من مدير عام الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط بشأن البيان الجمركي رقم 2022/135848 صنف بتموس غير مخصب بوزن 27 ألف طن ويرغب صاحب الشأن في الإفراج عن مشمول البيان الجمركي مع تحصيل مثل القيمة أمانة أو بخطاب ضمان لصالح وزارة التجارة لحين إصدار نموذج رقم 4 من البند المختص ومرفق بالخطاب كشف بعدد 90 رسالة ( تفاح – كيوي – أناناس ) ثم فتح بيانات جمركية لها ولكنه لم يتم فتح اعتمادات مستندية لها بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليون يورو.

وأشار إلى أنه بالعرض على وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع فقد وافقت عن الإفراج عن كافة البضائع سريعة التلف بالموانئ المصرية والتي لم يتم فتح اعتماد مستندي لها وذلك بموجب خطاب ضمان أو أمانه نقدية بقيمة السلع.

يذكر أنه خلال يوليو الماضي وجهت مصلحة الجمارك مسئولي المنافذ الجمركية بها بضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية على الصادرات المصرية من السلع المبردة والمجمدة.

جاء ذلك عبر منشور جمركي رقم 12 إجراءات لسنة 2021، والذي توزيعه على المنافذ الجمركية بالموانئ المصرية.

وذكر المنشور أن تلك التعليمات جاءت في منشورات جمركية سابقة، كان من أهمها منشور إجراءات رقم 26 لسنة 2008م، وكذا المنشور رقم 6 لسنة 2015م، ومنشور رقم 2 لسنة 2018م، ليتم تطبيق تلك التعليمات بهذه المنشورات على المصانع والشركات المسجلة بهيئة سلامة الغذاء ضمن القائمة البيضاء المسجلة لديها طبقا ما جاء بكتاب الهيئة.

ووفقا لمصدر مسئول بمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية، فقد أشار إلى أن تلك التعليمات صدرت بناء على طلب بعض شركات التصدير بتطبيق ما جاء في الإجراءات الجمركية بمنشوراتها المختلفة بخصوص الصادرات من المجمدات والمبردات، بالإضافة إلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكان المنشور رقم 2 لسنة 2018 إجراءات، ينص على اتباع بعض الإجراءات على البضائع والسلع المصرية الصادرة سريعة التلف خاصة الخضراوات والفواكه على ان يتم اتباع بعض الإجراءات.

وتنص تلك الإجراءات على أنه بعد تمام الشحن “التصدير” يختم أصل أذن الافراج بما يفيد تمام التصدير بالمصدر الفعلي ويرسل لجمرك إتمام الإجراءات الخاصة بالقيد قبل مرور 24 ساعة من تمام التصدير لتسديد قيوداته.

كما يتم الالتزام من قبل المصدر في حالة عدم التصدير بإعادة المستندات السابق استلامها من جمرك إتمام الإجراءات لتسديد قيوداته وفي حالة مخالفة ذلك يراعى انذاره وفي حالة تكرار المخالفة يتم حرمانه من مزايا تطبيق المنشور المشار إليه.

كما يراعى التأكد قبل الشحن من استيفاء القواعد التصديرية المقررة بلائحة قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته وكذا موافقة الجهات الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها.

كما يراعى بعد إتمام الشحن بالنسبة للصادرات تتبع الدورة الإجرائية الواردة بالمادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

منقول عن موقع المال نيوز