تمكن المغرب من تحقيق مستويات قياسية في صناعة السيارات، إذ أصبحت المملكة في صدارة الدول الإفريقية في القطاع، متقدمة بذلك على منافستها جنوب إفريقيا.

وتتوفر المملكة على جميع المقومات الضرورية التي تتيح لها الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول في صناعة السيارات، ليس فقط من خلال عدد السيارات المنتجة، وإنما كذلك بمعدل الاندماج المحلي الذي بلغت نسبته 60 بالمئة.

وأفاد مكتب الصرف (التابع لوزارة الاقتصاد والمالية) في بياناته الشهرية الأخيرة بشأن مؤشرات المبادلات الخارجية، بأن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بـ4.1 بالمئة عند فبراير 2021، لتبلغ ما يناهز 15.74 مليار درهم.

كما بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نهاية عام 2021، أكثر من 22 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، مما يمثل نموا بنسبة 40 بالمئة، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات بالمملكة وقدرتها على الانتعاش رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

ويعتبر المراقبون أن هذه مؤشرات قوية على مدى جاذبية المنصة الوطنية لقطاع السيارات ومرونتها، التي تمكنت، بالرغم من الظرفية العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الفاعلين العالميين للقطاع، وكذا استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي.

عمل دؤوب منذ سنوات

ويعزى هذا التطور الإيجابي في صناعة السيارات إلى أن “المغرب عمل جاهدا على توفير كل الظروف المواتية لجذب وجلب الشركات الصناعية العالمية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الشروط المطلوبة على مستوى البنيات التحتية المتطورة، إلى جانب اليد العاملة المتوفرة”، يقول عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية (غير حكومي)، ياسين النصير.

في حديثه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، اعتبر النصير أن “ما حققته بلادنا اليوم في مجال صناعة السيارات ليس صدفة، وإنما هو ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والجاد، من أجل جعل المغرب بلدا صناعيا بامتياز”.

لهذا فقطاع صناعة السيارات، الذي “يعد من بين المرتكزات الأساسية لمخطط التسريع الصناعي، هو قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية للبلاد خلال السنوات الماضية، من خلال تربعه على حجم صادرات المملكة”، يضيف النصير.

معالجة الميزان التجاري

من جهته، يوضح الباحث في الاقتصاد والتجارة الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات، مصطفى خياطي، أن “قطاع السيارات جعل من المغرب مُصدّرا مميزا، إذ تجاوزت الصادرات المغربية من السيارات، صادرات الفوسفاط، وجل القطاعات الأخرى”.

وهذا ما “يبرز بشكل واضح القيمة المضافة لهذا القطاع الاستراتيجي، إذ يشكل أهم قطاع في إطار المهن الدولية المغربية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات ومعالجة اختلال الميزان التجاري”، يردف خياطي، في تصريحه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”.

النقد الأجنبي وفرص الشغل

في السياق ذاته، أكد أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، صلاح الدين صالحي، أن “صناعة السيارات وصادراتها للخارج، ساهمت في تعزيز رصيد النقد الأجنبي، وبالتالي تحقيق توازن التبادل التجاري، بل والمساهمة في معالجة الاختلال الهيكلي للميزان التجاري المغربي، حيث اتسعت صادراتها إلى خريطة واسعة من الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية”.

وأوضح صالحي، في اتصال بـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن “الخزينة العامة للدولة استفادت بشكل كبير من هذا القطاع الحيوي، بحيث تنوعت مداخيل الدولة بشكل كبير، الشيء الذي سيساهم في الاستقرار التجاري نوعا ما”.

كما أن صناعة السيارات في المغرب، ساهمت أيضا في “إيجاد فرص الشغل، بل والمساهمة في نقل الخبرات من طرف الشركاء الخارجيين، وهو ما سيكون له أثر بالغ على استراتيجيات الدولة للمضي قدما في درب التنمية الشاملة”، يسجل نفس المتحدث.

تأهيل الموارد البشرية

في سبيل كل هذا، يرى عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية (غير حكومي)، ياسين النصير، أن “هذا القطاع وكغيره يحتاج إلى عدة متطلبات وتدابير من أجل ضمان الاستمرارية والجودة، عبر أساليب والتطوير والابتكار في مجالات الصناعات التكنولوجية الحديثة”.

ويدعو النصير أيضا إلى “تنمية الموارد البشرية، وتطوير القدرات الذاتية للأشخاص؛ لأنه لا يمكن ضمان إقلاع صناعي دون موارد بشرية مؤهلة، لذلك يجب إصلاح منظومة التكوين المهني لكي تستجيب لمتطلبات التنمية، وتواكب حاجيات القطاع بالجودة المطلوبة”.

كما يستدعي الأمر كذلك “ضمان تكوين عالٍ للمهندسين، قصد الرفع من قدرتهم على الإبداع و الابتكار، وإعطاء الأولوية للبحث العلمي”، يضيف ذات المصدر.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية