أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، يوم الجمعة عن خطط لحظر صادرات أكثر زيت نباتي استعمالاً وذلك في خطوة صادمة يمكن أن تزيد اشتعال تضخم أسعار الأغذية المتصاعد على المستوى العالمي.

ويمكن أن يتسبّب وقف شحنات زيت الطعام ومادته الخام، والذي يُستعمل على نطاق واسع في منتجات تتراوح بين الكعك ومستحضرات التجميل، في زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة على المستوى العالمي، وإرغام الحكومات على الاختيار بين استخدام الزيوت النباتية في الأغذية أو الوقود الحيوي.

وتنتج إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل العالمية.

 كلمة مصورة قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنَّه أراد ضمان توفّر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى ارتفاع قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إحدى الدول الرئيسية في إنتاج المحاصيل.

وقال: “سأتابع وأقيّم تطبيق هذه السياسة حتى يصبح زيت الطعام وفيراً بالسوق المحلية وفي المتناول”.

وقال أتول تشاتورفيدي، رئيس الهيئة التجارية الهندية لرابطة مستخلصي المذيبات، إنَّ هذ الإعلان سيضر بالمستهلكين سواء في الهند، وهي دولة مشترية كبيرة، أو على المستوى العالمي.

ومضى قائلاً: “هذه الخطوة مؤسفة بالأحرى وغير متوقَّعة تماماً”.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية الأخرى بسب الإجراء الإندونيسي الذي سيسري يوم 28 أبريل.

وزاد سعر زيت فول الصويا، وهو ثاني أكثر الزيوت النباتية استخداماً، بنسبة 4.5% إلى مستوى قياسي بلغ 23.81 سنت للرطل في مجلس شيكاغو للتجارة.

وقفزت الأسعار العالمية لخام زيت النخيل، الذي تستخدمه إندونيسيا في الطهي، إلى ارتفاعات قياسية هذا العام وسط طلب متزايد وإنتاج ضعيف من الدولتين المنتجتين الكبيرتين إندونيسيا وماليزيا بالإضافة إلى خطوة إندونيسية لتقييد صادرات زيت النخيل في يناير التي انتهى العمل بها في مارس.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق