التجارة: بدء التنسيق مع ماليزيا لإنشاء مشروع لإنتاج مشتقات زيت النخيل بمصر والتصدير للأسواق الخارجية
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع زريدة قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية والوفد المرافق لها.
تناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
شارك في اللقاء زماني إسماعيل، سفير ماليزيا بالقاهرة وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلي مجالس الأخشاب والمطاط وزيت النخيل بدولة ماليزيا.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إنتاج زيت النخيل الماليزي في مصر والتصدير للأسواق الإقليمية والقارية.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق بين المكتب التجاري المصري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ومجلس زيت النخيل الماليزي لبدء الخطوات الفعلية لإنشاء مشروعات مصرية ماليزية مشتركة في مجال إنتاج مشتقات زيت النخيل والاستفادة من المقومات الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري وكذا الخبرات والإمكانات الماليزية الكبيرة في هذا المجال.
أوضحت جامع أن السوق المصرية تمتلك حالياً كافة المقومات الجاذبة للاستثمار والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات وكذا إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أن مصر تتوجه خلال المرحلة الحالية لإنشاء مصانع للإطارات والتي يمكن أن تعتمد على المطاط الماليزي من خلال استيراده للسوق المصري وتصنيعه بشراكة مصرية ماليزية وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
ولفتت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من الأخشاب خاصة وأن مصر لديها صناعة أثاث متطورة تضاهي المستويات العالمية كما تمتلك مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية.
وأشارت جامع إلى إمكانية استفادة مجتمع الأعمال الماليزي من مميزات الاستثمار في السوق المصرية والتي تتضمن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها اتفاقيات الميركسور والكوميسا والتجارة الحرة القارية الإفريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات من خلال العمل على توطين الصناعات الماليزية في مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من السوق المصرية باعتبارها نافذة قوية للتصدير إلى أسواق الدول المجاورة والأسواق الدولية.
