«التنمية الصناعية»: لجنة حكومية لتوحيد جهة حصول المستثمر على الأراضي
اجتمع اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخميس، مع أعضاء جمعية مصنعي مدينة القاهرة الجديدة برئاسة المهندس محمد عويضة وذلك بمقر الهيئة لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين ومعوقات الاستثمار ومطالب المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين القاهرة الجديدة والقطامية، وذلك بحضور اللواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة لتطوير الفروع والمهندس احمد عبدالرؤوف مدير صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة والسيد عبدالحليم مصطفي مدير الجمعية ووعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية.
ويأتي هذا الاجتماع في اطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس الهيئة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال بكافة المدن الصناعية تنفيذا لتوجيهات السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث مطالب المستثمرين بالقطاع الصناعي وتذليل التحديات التي تواجههم لتطوير بيئة الاستثمار والاسراع في عجلة التنمية الصناعية.
وقال الزلاط إن الاجتماع تناول استعراض مطالب المستثمرين الصناعيين بكلا من منطقتي القاهرة الجديدة والقطامية وبحث تحديات الاستثمار بهما، كما تم عرض حزمة التيسيرات الاجرائية الجديدة التي اقرتها الهيئة في التعامل مع المستثمر، لاقامة المشروعات الانتاجية الجديدة أو التوسع في المصانع القائمة، واكد على استعداد الهيئة لفتح قنوات تواصل دائمة مع الجمعية لحل المشكلات دوريا والتعاون معها في تبادل البيانات لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصانع بالمنطقة.
وخلال كلمته اشار الزلاط إلى بدء الهيئة في تفعيل الميكنة الالكترونية لكافة خدماتها واجراءاتها حيث تم الانتهاء من ميكنة اجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي، وجارى ميكنة اجراءات التعامل على الاراضي الصناعية كما انتهت الهيئة من عملية الربط الالكتروني لفروعها ومكاتبها الإقليمية لتقديم خدمات المقر الرئيسي دعما للا مركزية وتيسيرا للاجراءات على المستثمر الصناعي.
وحول طلبات بعض المصانع القائمة بتوفير أراض للتوسع الصناعي أكد رئيس الهيئة على أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) والتي من اختصاصها العمل على توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية وخاصة طلبات التوسعات، ووضع الاشتراطات الإلزامية لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد اجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها .
وتم خلال الاجتماع ايضا مناقشة الاجراءات التي اتخذتها الهيئة نحو الانحياز للمصنعين الجادين ومواجهة تسقيع الاراضي الصناعية حيث أكد الزلاط بان الهيئة بصدد إعداد التقرير المفصل النهائي بأعمال لجان حصر الأراض الصناعية لكافة الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية حيث قامت بعمل معاينات على الطبيعة لحصر موقف الأراضي الصناعية أي كانت جهة ولايتها لبيان موقفها سواء كانت شاغرة أو عليها مشروع منتج أو مشروعات متوقفه والتصرفات العقارية عليها وذلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية، وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بعد الانتهاء من التقرير.
ومن جهته أكد المهندس محمد عويضة على دور الهيئة في مواجهة ظاهرة تسقيع الاراضي الصناعية وسحبها من المستثمر غير الجاد واعادة طرحها وخاصة مع تزايد طلبات التوسعات بمنطقتي القاهرة الجديدة والقطامية، مؤكدا على ضرورة توضيح تعريف محدد للمصنع الجاد وغير الجاد واعلان المعايير التي يتم بناء عليه تحديد المصانع التي تعمل والتي لا تعمل .
وأوضح أن الجمعية عرضت عددا من المطالب والمشكلات الخاصة ببعض المصانع بالمنطقتين فيما يتعلق بنقل الملكية وتغيير النشاط وبعض المعوقات الاخرى لدى جهات أخرى والتي وعدت الهيئة بالتدخل لحلها لدى تلك الجهات مرحبا بتأكيد رئيس الهيئة على فتح قنوات اتصال دائمة بين الهيئة وجمعية مصنعي القاهرة الجديدة
