ليتم تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر المقبل

علمت ”المال” أن مصلحة الجمارك حددت منتصف مايو المقبل موعدا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الطائرات، وذلك كمرحلة تجريبية.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه تقرر أن يتم تنفيذ نظام التسجيل المسبق إلزميا أول أكتوبر المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ هذا النظام على كافة وسائل نقل البضائع سواء بحريا، أو جويا أو بريا، حيث تم تنفيذه إلزاميا على الواردات البحرية أول أكتوبر الماضي.

وبدأت مصلحة الجمارك في تقديم عدد من الدورات التدريبية لوكلاء الشحن ومستخلصي الجمارك والمستوردين على نظام التسجيل المسبق الخاص بشحن الواردات عبر النقل الجوي، تمهيدا للتنفيذ الفعلي للمنظومة في هذا النشاط.

وعقدت وزارة المالية ومصلحة الجمارك بإجراء عدد من جلسات التشاور المجتمعي حول آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الشحن الجوي، وذلك مع جميعات رجال الأعمال والغرف التجارية والمستوردين.

وأكدت مصادر بمصلحة الجمارك أن هناك مخططا لدى وزارة المالية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق على النقل البحري والتي بدأت إلزاميا في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الشحن الجوي، علاوة على النقل الواردات القادمة عبر النقل البري.

ومن المعروف أن الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، كان قد طالب الشركات العاملة فى القطاع، بدراسة تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحن الجوي بشكل مستفيض بناء على قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وما تم تطبيقه على أرض الواقع بخصوص الواردات من الشحنات البحرية، مع موافاة الغرفة بمقترحات وتوصيات تنفيذ المنظومة على الشحنات الجوية.

ويأتى طلب «عز» عقب إصدار مصلحة الجمارك، تعليماتها للشركات المستوردة بضرورة التسجيل على موقع «نافذة» تمهيدا لتطبيق المنظومة على الواردات من الشحنات الجوية التى تنقلها مختلف شركات الطيران.

والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أشار خلال لقائه بمجتمع الأعمال بالإسكندرية مؤخرا إلى أنه قد سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.

وأوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.

منقول عن موقع المال نيوز