وافقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار رسميا  مسئولية إصدار  شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate “FSC”،  والتى تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي (قطع وسائل ) صرح بهذا خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

قال أبو المكارم”  أن هذا ياتى استجابة للشكوى التي كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعة والتجارة  لمناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه العلاقات التجارية  بين مصر والمغرب والتي كشفت عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بارفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي، على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها ( أن المنتجات مسجلة و تباع بحرية في جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة،  وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوربية ” وانه لا مانع من تداولها خارجها .

وأوضح أبو المكارم” أن هذا الإجراء الذي  تم فرضه من قبل الجانب المغربي  يختلف عما كان معمول به، فيما سبق حيث كان يتم إصدار  هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيله بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية ، إلا أن الشركات المصرية، فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية وإلزامهم بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختما حكومى، وموصف فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة .

من جانبه قال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس انه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى  للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي،  وأبدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة  لتولى هذا الأمر، وتم رفع مذكرة بهذا الشأن وزيرة الصناعة والتجارة، والتي أصدرت تعليماتها بتولي الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية إصدار هذه الشهادة، والتي كانت سببا في وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.

منقول عن بوابة الاهرام