الجمارك: نترات الكالسيوم الجيري لا تخضع لرسم الصادر المقررة على الأسمدة الأزوتية
حسب منشور تعريفات رقم 25 لسنة 2022 الصادر عن مصلحة الجمارك
قررت مصلحة الجمارك إعفاء صنف نترات الكالسيوم الجيري من رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، وذلك بناءا على خطابات صادرة من شركات الأسمدة.
ونص منشور تعريفات رقم 25 لسنة 2022 الصادر عن مصلحة الجمارك بأن المصلحة تلقت خطابا من قبل شركة ايفروجرو للأسمدة المتخصصة بشأن طلب الشركة اعفاء انتاجها من صنف نترات الكالسيوم الجيري من رسم الصادر المقررة على الاسمدة الأزوتية.
وكشف ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك ” الشحات غتوري ” أنه بالرجوع إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفسار عن مدى خضوع الأسمدة المركبة ومن ضمنها نترات الكالسيوم لرسم الصادر المقرر، فقد ورد كتاب رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة رقم 232 بتاريخ 29 سبتمبر 2021 مرفقا به كتاب رئيس معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الذي أفاد بأن القرار الوزراي رقم 241 لسنة 2021 نص صراحة على فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية فقط.
ومن ثم فان صنف نترات الكالسيوم الجيري لا يعتبر من الأسمدة الأزوتية المخاطبة بمنظومة الأسمدة الأزوتية الحالية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 170 المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر الماضي وكذا القرار الوزاري المشار اليه.
ونص منشور التعريفات رقم 25 لسنة 2022 على أنه بخصوص صنف نترات الكالسيوم الجيري لا يعتبر من الأسمدة الأزوتية المخاطبة بمنظومة الاسمدة الأزوتية الحالية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 170 الممتعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2021، والقرار الوزاري المشار اليه.
وفي يونيو من العام الماضي أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن.
وقالت الوزيرة إن القرار جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها اجهزة الوزارة للاسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الاسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو الامر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
وأشارت جامع إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة، لافتةً الى ان الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الاضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.
