على أساس أن الأثاث المطلي والغير مطلي يتم تبخيره وتجفيفه قبل بداية الانتاج

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة أنه ورد كتاب من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، والمتضمن شكوى شعبة المصدرين وشعبة مستخلصي الجمارك بالغرف التجارية من إلزامية عرض رسائل الأثاث المصنع المزمع تصديره على الحجر الزراعي على أساس أن الأثاث المطلي وغير المطلي يتم تبخيره وتجفيفه قبل بداية الإنتاج .

كما أن أغلب الاخشاب التي تدخل في صناعة الأثاث يتم دخولها مكابس حرارية حتى تصلح للمنتج النهائي، وفق الشكوى

وأوضح رئيس الحجر الزراعي في خطابه للدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، اطلعت عليه ” المال ”  أنه بدراسة الأمر وبعد العرض على مديري عموم الحجر الزراعي اثناء الاجتماع المنعقد في 4 إبريل الجاري، فقد تم الاتفاق على إعفاء رسائل الصادر من الأثاث المصنع المطلي وغير المطلي من العرض على الحجر الزراعي، على أن تتولى مصلحة الجمارك المصرية أخذ تعهد كتابي على المصدر أو من ينوب عنه بعدم حاجة الدولة المستوردة الى ارفاق شهادة صحة نباتية مع الرسائل المصدرة من مصر، وعدم قيام الشركة بمطالبة الحجر الزراعي بإصدار أي شهادات بعد التصريح بالتصدير دون العرض عليه.

وأوضح أنه في حال طلب الدولة المستوردة ارفاق شهادة صحة نباتية تكون مصاحبة للرسالة، وفي هذه الحالة فقط يتعين على الشركة المصدرة القيام بعرض الرسالة على الحجر الزراعي حتى يتسنى تحديد مدى مطابقة الرسالة للإشتراطات الحجرية للصحة النباتية ومن ثم إصدار شهادة الصحة النباتية طبقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.

كما لا يسري ذلك على رسائل الأثاث الوارد حيث أنها واجبة العرض على الحجر الزراعي ولا يتم الافراج عنها الا بعد الفحص الحجري الجيد والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الحجرية.

وذهب إلى أنه لا يصرح باستخراج شهادة الصحة النباتية للرسائل التي تم تصديرها بالفعل دون عرضها على الحجر الزراعي.

وفي هذا الصدد أصدرت كل من مصلحة الجمارك، وإدارة الحجر الزراعي، منشورا رقابيا مشتركا رقم 22 لسنة 2022، بإلغاء منشور تصدير رقم 6 لسنة 2022 الصادر عن مصلحة الجمارك، وتطبيق كتاب رئيس إدارة الحجر الزراعي بشأن رسائل الأثاث المصنع ( الأخشاب المصنعة ) حال التصدير أو الاستيراد.

وحققت صادرات الأثاث المصري نموًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من 2021 لتصل إلى 236 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بحسب ما ذكره التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث.

وبحسب التقرير الصادر في يناير الماضي فقد تراجعت بنسبة 36% لتصل إلى 17 مليون دولار في مقابل 26 مليون دولار خلال نوفمبر 2020.

وأوضح التقرير أن هناك تحسنا ملحوظا في صادرات القطاع على مدار الـ11 شهرا الماضية، ليحقق أعلى معدل نمو خلال أبريل بنسبة 211% لتصل صادرات هذا الشهر إلى 27 مليون دولار في مقابل ٨ ملايين دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وقد ارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال يناير بنسبة 17% لتبلغ 23.661 مليون دولار في مقابل 20.19 مليون دولار خلال يناير 2020، وكذلك في فبراير بنسبة 19% لتسجل 24.036 مليون دولار في مقابل 20.275 مليون دولار.

وسجلت صادرات الأثاث زيادة في مارس بنسبة 48% لتصل إلى 26 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار، وخلال مايو بنسبة 27% لتبلغ 17 مليون دولار في مقابل 16 مليون دولار خلال مايو 2020.

كما زادت صادرات الأثاث المصرية خلال شهر يونيو بنسبة 46% لتصل إلى 21 مليون دولار في مقابل 14 مليون دولار.

أما في شهر يوليو تراجعت بنسبة 36% لتصل إلى 16 مليون دولار في مقابل 26 مليون دولار، لتعاود الارتفاع في أغسطس بنسبة 22% لتصل إلى 17 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى للدول المستوردة الأثاث المصري بقيمة بلغت 58 مليون دولار، ثم تلتها في المركز الثاني الإمارات بقيمة 31 مليون دولار، ثم العراق في المرتبة الرابعة بقيمة 26 مليون دولار، ثم جاءت في المركز الرابع سلطنة عمان بقيمة بلغت 16 مليون دولار والسودان بقيمة بلغت 14 مليون دولار.

واستحوذت دول أمريكا والأردن وليبيا وإيطاليا على نحو 35 مليون دولار من صادرات مصر للخارج خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي.

بينما ارتفعت صادرات مصر من الأثاث إلى باقي دول العالم لتصل إلى 56 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.

منقول عن جريدة المال نيوز