توحيدا للاجراءات الجمركية المتبعة في شأن الافراج عن هذه الرسائل الواردة للبلاد تحت كافة النظم الجمركية

أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جديدا بشأن الاجراءات الجمركية المنظمة لرسائل الاقمشة والمنسوجات والملابس الجاهز، وذلك توحيدا للاجراءات الجمركية المتبعة في شأن الافراج عن هذه الرسائل الواردة للبلاد تحت كافة النظم الجمركية.

ونص المنشور الذي يحمل رقم 9 لسنة 2022، بإعادة التذكير بالتعليمات الخاصة بهذا الشأن، والتي من أهمها أن يلتزم جميع مستوردي رسائل الاقمشة والخيوط والمنسوجات والملابس الجاهزة بتقديم بيان عبوة تفصيلي مع المستندات المرفوعة على منصة كاركو اكس، محدد به عدد الطرود ومشمول كل طرد وعدد الاصناف والوزن القائم والوزن الصافي وعدد الأمتار وفي حالة عدم الالتزام يتم الكشف التفصيلي للمشمول.

كما نص المنشور على تشديد الرقابة الجمركية على جميع الرسائل الواردة بالمنافذ الجمركية من هذه الأنصاف على أن يراعي مشددا الدقة في معاينة وكشف الرسائل الواردة منها تحت كافة النظم الجمركية على الأطلاق.

وذهبت التعليمات على تنفيذ الاجراءات الجمركية على الرسائل الواردة من هذه الأصناف حيث يكون بالنسبة لصنف الملابس الجاهزة والمفروشات، بأن تتم اجراءات الكشف والمعاينة بالمطابقة على المستندات المقدمة وعلى بيان العبوة التفصيلي المقدم عن الرسائل واتخاذ اللازم قانونا في حالات العجز أو الزيادة.

وبالنسبة لصنف الخيوط، فيتم إجراء الوزن الفعلي للرسالة ووزن العيار لاستنزال الوزن الإجمالي للفوارغ وحساب الوزن الصافي الفعلي للرسالة ومطابقته على بيان العبوة التفصيلي المقدم.

وبالمنسبة لصنف الأقمشة يتم التفرقة بين حالتين، في حالة ورود سعر الفاتورة بالوزن يتم تحديد نوع البضائع وتوصيفها وإجراء الوزن الفعلي للرسالة ووزن العيارات لتحديد الوزن الصافي الفعلي للرسالة ومطابقته على المستندات المقدمة، وفي حالة ورود السعر في الفاتورة بالمتر يتم التفريق بين حالتين.

الحالة الأولة، إذا كان المشمول صنف واحد، فيتم إجراء الكشف والمعاينة للمشمول ووزن المتر الطولي للصنف الوارد ووزن الرسالة الواردة، وذلك لتحديد عدد الأمتار الفعلية للرسالة الواردة ومطابقتها على المستندات المقدمة.

بينما الحالة الثانية فتتمثل في إذا كان المشمول يحتوي على أكثر من صنف، فيتم فرز كل صنف على حده وتحديد وزن المتر الطولي من كل صنف وتحديد الأطوال والمقاسات لكل صنف من الأصناف ومطابقته على المستتندات وعلى غرار الإجراءات المتبعة بالحالة الأولى لكل صنف.

كما نص المنشور أنه في حالة تعذر إجراء الوزن الفعلي للرسالة أثناء عملية اجراءات الكشف والمعاينة وتأجيلها إلى ما قبل الصرف وظهر خلاف بالأوزان الفعلية عما هو وارد بالمستندات وكشف العبوة التفصيلي سواء بالعجز أو الزيادة فيتم العرض على المجمع المختص لاتخاذ الاجراءات الجمركية والقانونية اللازمة في هذه الحالة وتعديل اذن الافراج في حالة تطلب ذلك.

وفي حالة عدم المطابقة أو في حالة عدم تقديم بيان عبوة تفصيلي ووزن الجميع بموجب استمارات جرد ويتم تحديد عدد الطرود ومشمولها بكل دقة.

وذهبت التعليمات إلى ضرورة أن تلتزم المواقع التنفيذية بفتح جميع الحاويات الواردة للتحقق من صحة الأصناف الواردة والكميات طبقا للمستندات المرفقة وكذا صحة القيم بالفواتير المرفقة بالبيان الجمركي وفقا لاحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابقة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وكذا تحديد البنود الجمركية الصحيحة واجبة التطبيق، كما يتم مراعاة نسبة الكشف لتصل 100% للشركات التي يتم التعامل معها لأول مرة أو الشركات التي ليس لها تعامل يذكر مع الجمارك.

وأكدت التعليمات على مراعاة الدقة في حجز العينات القانونية بمعرفة القائمين بالمعاينة شخصيا ( مأمور الحركة – مأمور التعريفة ) وعلى أن تشمل العينات كافة أصناف الرسالة تمثيلا كاملا وذلك في الحالات التي تتطلب أخذ عينة قانونية.

ونصت التعليمات على أن يلتزم القائم بالوزن بضرورة إجراء عملية الوزن الفعلي علوم وزن أميرية وتحت الإشراف الجمركي المباشر بالنسبة لهذه الأصناف الواردة، وذلك ضمانا لتحقيق الدقة المطلوبة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة لصالح الخزانة العامة، مع ضرورة التزام مأمور الميزان بالتوقيع على علم الوزن بالاسم الثلاثي مع إدراج رقم علم الوزن وتاريخه في استمارة الجرد المحررة.

كما أن هناك ضرورة قيام المواقع الجمركية التحقق من صحة إثبات المنشأ أو الفاتورة كبديل للمنشأ ولو تطلب الأمر التحقق اللاحق لصحة ذلك، وفي حالة الصادر التنبيه مشددا على أهمية مطابقة العينات القانونية والمعاينة الجمركية للأقمشة السابق ورودها على نوعيات البضائع المصدرة وفي حالة عدم المطابقة تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.

منقول عن جريدة المال نيوز