القطاع الصناعى يمثل نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي حاليًّا والتوسع فى طرح الأراضى المرفقة يسهم فى زيادة حصته

رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعزمها طرح نحو 5 مجمعات صناعية جاهزة، شاملة المرافق والتراخيص، قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي. وقال السلاب، فى تصريحات له، اليوم، إن التوسع فى طرح الاراضى الصناعية جاهزة المرافق والتراخيص يساعد القطاع على النمو والتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بما يعكس ويؤكد الإستراتيجية المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار حصيلة صادرات، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القطاع الصناعى يمثل نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي حاليًّا والتوسع فى طرح الأراضى المرفقة يسهم فى زيادة حصته، ومن ثم المزيد من فرص العمل والتشغيل والقضاء على البطالة.

وطالب السلاب بتسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الأراضى، وأن تكون بأسعار مناسبة، على أن يتم التوسع فى طرح الأراضى المرفقة خلال الفترة المقبلة بمناطق الصعيد وغيرها من المناطق التى تستهدف الحكومة رفع معدلات الاستثمار الصناعى بها.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب إن تجاوز الصادرات السلعية لمصر، خلال العام الماضى، 32 مليار دولار مقارنة 25.4 مليار خلال العام 2020 يدعم قوة الاقتصاد المصري وتوفير العملات الصعبة له.

وذكر أن كل مصنع يتم إنشاؤه ودخول إنتاجه إلى السوق المحلي له قيمة كبيرة على الاقتصاد الوطنى من ناحية خفض فاتورة الواردات وزيادة التشغيل ورفع حصيلة الصادرات وزيادة الإيرادات الضريبية من جانب آخر للخزانة العامة للدولة، قائلًا: “الصناعة قاطرة التنمية الحقيقية القادرة على التصدى للأزمات المختلفة”.

وأضاف أن فرص نمو الصادرات الصناعية كبيرة ومن المستهدف زيادة حصتها بمعدل نمو 15% على الأقل سنويًّا من إجمالى الصادرات المصرية السلعية، فضلًا عن أن القطاع يستهدف زيادة الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى بمعدل يتراوح بين 10 و15%.

ويرى السلاب أن القطاع الصناعى يسير فى طريق تعميق المكون المحلي فى مختلف الصناعات المصرية باعتبار ذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية مصر 2030.

منقول عن موقع المال نيوز