شركات المناطق الحرة غير مستثناة.. والشركات الأجنبية يجب أن تتخطى مساهمة الشريك الأجنبى فيها 50% أصدر البنك المركزى، ورقة للرد على استفسارات البنوك بشأن قرار قصر التعامل مع الواردات على الاعتمادات المستندية.

تضمنت الورقة أجوبة من المركزى حول تعريف الشركات الأجنبية وموقف شركات المناطق الحرة وغيرها من الأمور التى تشغل البنوك فيما يتعلق بقواعد الاستيراد التى أقرها البنك مؤخرًا.

وقال البنك إن المصدرين معفيين من القرار فى حالة الاستيراد بنظام السماح المؤقت ويتم قبول مستندات الشحن وذلك ردا على سؤال :”بشأن المصدرين و عمليات الاستيراد للخامات المطلوبة، هل يجوز إعفاء المصدر من شرط الاعتماد المستندى استيراد؟ حيث فى كثير من الاحيان يتم التعاقد على تلك الخامات من خلال عملاء المصدر كما ان تكلفة الاعتمادات الاستيرادية والتداول سيتم تحميلها على عملائهم حيث انه طلب محلى و لم يتم طلبه من مورد الخامات مما يؤثر على هامش الربح الضئيل بالفعل من عمليات التصدير والمصدرين ليس لديهم القدرة على تمرير التكلفة نظرا للمنافسة فى السوق العالمى كما ان عقود التصدير غالبا لمدة طويلة نسبيا و ثابتة”.

والسماح المؤقت هو نظام للاستيراد بدون سداد رسوم جمركية، وتكون الواردات مواد خام ومكونات فى سلع يصنع بغرض التصدير خلال مدة يحددها القانون من تاريخ دخولها البلاد.

كان البنك المركزى قد أوقف الواردات بنظام مستندات التحصيل واشترط تنفيذها بنظام الاعتمادات المستندية مع استثناءات لسلع أساسية وللشركات الأجنبية.وحول الشركات الأجنبية التابعة، التى أعفاها من القواعد،

قال المركزى إنها هى الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج، والتى تمثل نسبة مساهمة الشريك الاجنبى فيها اكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.وذكر أن استثناء تلك الشركات من القواعد يقتصر على تعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية وكذلكالشركات التابعة لشركات اجنبية فى نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط.

وذكر فى أجوبته على استفسارات البنوك، والتى حصلت البورصة على نسخة منها، أنه فى حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها من خارج مصر فهى غير مستثناة ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.

أضاف أن تعاملات شركات المناطق الحرة فيما يخص تعاملاتها مع الشركات فى مصر بالعملات الأجنبية تخضع للقرار ويتم فتح إعتمادات مستندية فقط.وردا على استفسارات بشأن المستندات المطلوبة فى حال تغطية الائتمان بالكامل وكذلك عند الاستفادة من ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان

وقال البنك المركزى إنه تم توجيه البنوك نحو تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التى سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التى كان يتم احتسابها لعملاء البنك.وأكد أن إجمالى العمولات يجب ألا يتعدى ما كان مطبقًا لذات العميل بذات البنك على مستندات التحصيل.

منقول عن جريدة البورصة نيوز