بهدف المساهمة في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع

تقدمت الغرفة التجارية بالإسكندرية عبر شعبة مستخلصي الجمارك بمذكرة رسمية للدكتورة منى نصر مستشار وزير المالية لشئون التطوير الجمركي، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية، وتحد من سرعة إنجاز العمل في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذي تم تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر الماضي.

وأكدت الشعبة برئاسة مدحت حبش، على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها حل المعوقات بالمنظومة الجمركية، خاصة إرسال البيانات الجمركية للاعتماد على مستوى المراكز اللوجستية بالجمهورية ( التثمين على مستوى الجمهورية ) .

ولفت ” حبش ” إلى أنه قد نتج عن ذلك تأخير الإفراج عن تلك البيانات وعدم وجود وسيلة اتصال فعالة لمتابعة البيانات الجمركية مما نتج عن تأخير زمن الافراج الجمركي عن الشحنات.

وتابع رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه نتج عن ذلك أيضا تحمل الشحنات بمبالغ إضافية ناتجة عن الأرضيات والغرامات التي تتحملها البضائع بالموانئ المصرية، بالاضافة إلى فقد المزايا السابق منحها للمجتمع التجاري من تشغيل التوكيلات الملاحية أيام العطلات ومد ساعات العمل بها طوال أيام الأسبوع حتى السادسة مساء.

وأكدت الشعبة أن هذا الإجراء أدى أيضا إلى عدم الاستفادة من جعل التثمين المستندي في مناطق الفحص والذي تم اتخاذه مؤخرا من قبل مصلحة الجمارك للمساهمة في إنخفاض زمن الإفراج الجمركي.

وطالب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بمراجعة الأمر وطلب الزمن المتخذ في الاعتماد للبيانات الجمركية والذي سيتضح منخ التأخير المشكو منه وتأخير زمن الافراج الجمركي، مقترحا أن يختص كل مركز لوجستي بالبيانات المقيدة فيه وذلك لحين اكتمال المنظومة ووضع ضوابط الزمن لإعتماد البيانات الخاصة بموظفي الجمارك، حتى تجني المنظومة الجمركية ثمارها والهدف المرجو منها.

ومن المعروف أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك قامتا خلال الفترة الأخيرة باتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها المساهمة في تخفيض زمن الإفراج الجمركي، ومنها إصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات، بالإضافة إلى مد عمل التوكيلات الملاحية طوال أيام الأسبوع حتى السادسة مساء.

 يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر الماضي إلزاميا على جميع الواردات المصرية بالموانئ المصرية.

منقول عن موقع المال نيوز